ما زالت المحاولات القطرية لتسجيل نقاط في معركتها لمواجهة مسؤولياتها أمام العالم بسبب دعمها الثابت وغير المحدود للإرهاب والتطرف، تواجه النكسة تلو الأخرى. وفي هذا السياق، وسعياً منها لتدويل أزمتها مع دول الجوار، وفي الوقت نفسه التهرب من المساءلة على كونها الداعم الأول للإرهاب والتطرف في أكثر من بقعة في العالم، لجأت الدوحة هذه المرة إلى زج الشعب القطري في أزمتها مع بلدان الجوار. صفعة قضائية يعتبر الخبير القانوني الروسي فلاديسلاف إيغتاتييف أن قطر تلقت صفعة متوقعة على خلفية مزاعمها بانتهاك الإمارات لحقوق المواطنين القطريين وممارسة التمييز والتضييق بحقهم، بسب عدم تقديم الجانب القطري أدلة كافية ومقنعة ومعتد بها، فضلاً عن التشكيك بصدقيتها وحيادية مصادرها. ولم يخفِ الخبير الروسي دهشته من الأداء غير الحرفي، فضلاً عن حيثيات المضمون، لمداخلة فريق الادعاء القطري، ومرافعته أمام المحكمة، التي لا ترقى، برأيه، إلى الجدية والتماسك والفعالية والإقناع القانوني. ورأى أن هذا الفريق غلف ضعف مرافعته بالتباكي على أوضاع القطريين في الإمارات، في الوقت الذي لا يكف فيه حكام الدوحة عن تبديد المليارات من أموال الشعب القطري، التي تذهب لدعم التطرف لتسليح جماعات إرهابية مسؤولة عن إرجاع بلدان إلى قرون إلى الوراء. واستغرب إيغتاتييف محاولات قطر الربط بين قرار المقاطعة العربية، واعتبار أن ذلك أثر على القطريين وأسرهم، وبأن آلافاً منهم أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات، واعتبار ذلك انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، رغم أن الواقع يؤكد بشكل لا لبس فيه، أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات تحاكي مباشرة وفقط العلاقات السياسية، وغيرها من العلاقات مع الدولة القطرية، ولا تمس بأي شكل، وبأي أثر رجعي، مصالح وكرامة المواطنين القطريين. مخالفة القواعد أما الإعلامي والخبير في القانون الدولي، ضياء حسون، فقد لفت إلى مخالفة مداخلة الفريق القطري كذلك لقواعد وتكتيكات المرافعات القانونية، التي بنيت على تقارير وادعاءات من طرف واحد، وتفتقر للموضوعية، بعكس مداخلة الجانب الإماراتي، التي استندت إلى ملفات وتقارير وإحصاءات رسمية، مدعمة بالشواهد والأرقام، بما فيها تلك المتعلقة بتمتع المواطنين القطريين بحرية التصرف في الاستثمارات والأموال والأصول داخل الإمارات، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، وشمولهم بنظام التأمين الصحي، وكل الحقوق التي تمنح للزوار والمقيمين. وتابع: إن قوة الرد الإماراتي لم تنطلق فقط من مراعاة حقوق الإنسان على أراضيها، بل في فصلها بين كرامة وحقوق المواطنين على أراضيها من جهة، ومواجهة دور القيادة القطرية في نشر الإرهاب وبث خطاب الكراهية وتدخلها في شؤون جيرانها من جهة أخرى، وهو أساس المشكلة، التي دفعت بدولة الإمارات إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وفضح دورها التخريبي. ورأى حسون أن طلب الدوحة إيقاف عضوية الإمارات والسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يأتي في سياق تشتيت الأنظار عن دورها المحوري في ضرب الاستقرار والأمن في المنطقة عبر دعمها الواضح وبمختلف الأساليب والسبل لشذاذ الآفاق من شخصيات وجماعات إرهابية ومتطرفة، وعلى رأسها تنظيما داعش والإخوان. مزاعم مكشوفة وجد حكام الدوحة ضالتهم في المحكمة الدولية، حاملين إلى هناك مزاعم بممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة التضييق على المواطنين القطريين على أراضيها. وفي مشهد يكشف ضعف الموقف القطري أمام المحكمة الدولية في لاهاي، خلت مداخلة الفريق المذكور من البراهين والحجج والأدلة التي لا يمكن لأي دعوى قضائية أن تسير دون توفرها. وقد لبت دولة الإمارات العربية المتحدة مسبقاً كافة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين القطريين، وأكدت أن الأزمة الحالية هي مع الحكومة القطرية فقط.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App