استقبل الشعب المغربي، الإشارات الواردة في خطاب، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة العيد الـ19 لجلوسه على العرش، بكثير من الاهتمام، واعتبر المراقبون اختيار مدينة الحسيمة (شمال) لإطلاق الخطاب، يحمل الكثير من المؤشرات السياسية والاجتماعية، لاسيما وأن المدينة شهدت احتجاجات اجتماعية خلال العام الماضي، حاول البعض استغلالها في محاولة المساس بالوحدة الوطنية للبلاد. وطالب العاهل المغربي، في خطابه الحكومة، ببذل المزيد من الجهد لمواجهة المشكلات الاجتماعية، والاقتصادية بالمملكة، مشيراً إلى أنه لن يسمح لمن وصفهم بـ«دعاة السلبية، والعدمية، وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات، للتطاول على أمن المغرب». تجاوز المعوقات وتعهد الملك بتجاوز المعوقات، وتوفير الظروف الملائمة، لتنفيذ البرامج التنموية، وتوفير فرص العمل وضمان العيش الكريم، داعياً الشعب المغربي بالترفع عن الخلافات. وتابع: «الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، خاصة في المراحل الصعبة، والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحياناً، بل تزيدهم إيماناً على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات». وأضاف «سنواصل السير معاً، والعمل سوياً، لتجاوز المعيقات الظرفية والموضوعية، وتوفير الظروف الملائمة، لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وخلق فرص الشغل، وضمان العيش الكريم». وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، إنه يترجم «النزعة الاجتماعية القوية» لدى الملك، وإنه يشكل «رسالة واضحة وقوية» للحكومة من أجل تفعيل الحوار الاجتماعي، وفق مقاربة مستدامة، مؤكداً أن التشاور والحوار يبقيان الوسيلة الوحيدة، لتجاوز الإشكاليات السياسية، والاقتصادية، خاصة وأن عدداً من الملفات المطروحة يمكن حلها دون الحاجة إلى أي تمويل. وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، التزامه بمضامين الخطاب الملكي معتبراً إياه «بمثابة خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك»، وأكد دعمه المشروع الاجتماعي الذي أورده الملك في الخطاب، خاصة فيما يتعلق بـ«السجل الاجتماعي الموحد». وأشار الحزب أنه سيسمح بتجميع برامج الدعم الموجه للفئات المعوزة، من أجل تحسين الاستهداف والفعالية والاستفادة. كما سيشكل سنداً لإعادة هيكلة الدعم برؤية استراتيجية موحدة، ومتناسقة، ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن والفئات المعنية بهذا الدعم. نموذج تنموي وأكد محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس مركز «أطلس» لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن الخطاب الملكي كان خطاباً «استراتيجياً»، حدد إجراءات عملية للذهاب نحو تحقيق الأولويات التنموية، وبناء نموذج اللامركزية، معتبراً أن الملفين الاقتصادي، والاجتماعي شكلا العمود الأساسي لهذا الخطاب، باعتبارهما ركنين بالغي الأهمية في النموذج التنموي الجديد. ولفت بودن إلى أن خطاب العرش تضمن بدائل، ومبادرات استعجالية من أبرزها دعم التمدرس، وتعزيز مكاسب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتقويم اختلالات المنظومة الصحية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي الذي أكد ضرورته وأهميته. تحقيق مطالب أوضح إدريس الكريني، أستاذ القانون والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بمراكش، أن الخطاب الملكي، يعتبر دعوة إلى الانكباب على القضايا الحقيقية للمواطن بدل الدخول في نقاشات واهية أو متاهات غير مجدية. وأضاف أنه باعتباره آلية لتواصل المؤسسة الملكية مع الشعب ومع مختلف الفاعلين، يعد تأكيداً على العمل الجماعي ودعوتهم إلى التجاوب مع مطالب المواطنين.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App