أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس إجراء حركة انتقالية واسعة، شملت 895 رجل سلطة، يمثلون نحو 20 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أول من أمس، اجتماعاً مع كبار المسؤولين في قطاع الأمن والمخابرات.وتأتي هذه الانتقالات تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي جاءت في خطابه بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه مقاليد الحكم؛ حيث دعا إلى إسناد مناصب المسؤولية في الإدارة إلى أصحاب الكفاءات، تحضيراً للمرحلة الجديدة التي يسعى المغرب إلى دخولها من أجل تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، والقطع مع «التفاوتات الصارخة، ومظاهر الريع».وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنها أسست لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية، تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، وذلك من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل بـ360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محوراً في تقييم الأداء.وتستند هذه الآلية، حسب البيان، إلى زيارات ميدانية إلى مقر عمل رجال السلطة، تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين، الذين لهم صلة بمحيطهم المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين، ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، كما تمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية أيضاً عن ترقية ما مجموعه 203 رجال سلطة في المهام بالإدارة الترابية، وبالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. كما تم في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجان الإدارية المختصة إزاء هيئة رجال السلطة، أسفرت عن ترقية 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، في شأن هيئة رجال السلطة، ومكنت من إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عددهم 117 خريجاً وخريجة.في السياق ذاته، عقد وزير الداخلية مساء أول من أمس، في مدينة تطوان، اجتماعاً مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم ومقاطعات المملكة (المحافظون)، وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وذلك بحضور كبار المسؤولين الأمنيين، بينهم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.وخلال هذا الاجتماع جرى تقييم مدى مساهمة مصالح وزارة الداخلية في تدبيرها لعدد من الأوراش الاستراتيجية والحيوية، التي ميزت العشرين سنة الماضية؛ حيث تمت الإشارة إلى مجموعة من التدابير الملموسة، التي قامت وزارة الداخلية باتخاذها، والتي مكنت من تسجيل حصيلة إيجابية، تهم كثيراً من الأوراش الحيوية، وعلى رأسها ورش الجهوية المتقدمة، والمراكز الجهوية للاستثمار، والميثاق الوطني للتمركز الإداري، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلاً عن رهان إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية.وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها خطت خطوات كبيرة في مجال تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية المرتبطة بهيئة رجال السلطة؛ حيث تم التأسيس بداية 2019 لتجربة فريدة من نوعها، تتعلق بتنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة. كما جرى خلال الاجتماع تجديد دعوة كافة مصالح وزارة الداخلية إلى المثابرة على بذل الجهود، والتنزيل السليم لتوجيهات الملك، و«الحرص على الاهتمام بمصالح المواطنين والعناية بشؤونهم، والنهوض بالمسؤوليات بكل ما تستلزم من صدق وإخلاص ونزاهة واستقامة ومثابرة».في غضون ذلك عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، مديراً جديداً للتشريفات الملكية والأوسمة، هو عبد العالي بلقاسم، المكلف مهمة بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، وذلك خلفاً للمدير السابق عبد الجواد بلحاج.وكان بلحاج قد أبعد من مهامه منذ عدة شهور، ولم يظهر في كثير من الأنشطة الملكية، بينما بدأ نجم بلقاسم يرتفع.وبلقاسم ضابط سامٍ في الجيش برتبة كولونيل مأجور (عميد)، وهو ثالث مدير للتشريفات الملكية والأوسمة في عهد محمد السادس. وسبق أن شغل هذا المنصب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الجنرال الراحل مولاي حفيظ العلوي، الذي كان وزيراً للقصور الملكية والتشريفات والأوسمة، وخلفه عبد الحق المريني (في عهد الحسن الثاني)، وذلك تحت اسم «مدير التشريفات الملكية والأوسمة»، وظل في منصبه حتى عام 2010؛ حيث خلفه بلحاج، بينما عين المريني مؤرخاً للمملكة ومحافظاً لضريح محمد الخامس في الرباط.