أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصو،ر أن الفريق يتبع الشفافية في الإعلان عن النتائج التي يتم التوصل إليها بجميع التفاصيل، مشيراً إلى استشعار المسؤولية الواقعة على عاتق الفريق في إيضاح الحقائق أمام الرأي العام، كما أن الفريق رصد بعضاً من التغريدات المتعلقة بما ورد في هذا المؤتمر، وتحديداً حالة اتهام التحالف بقصف مسجد الحسيني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتقييم الحوادث الذي عقده المنصور اليوم في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، واستعرض فيه عدداً من الحالات، ومنها الحالة رقم 20، التي تتعلق بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادرة بتاريخ (22 - 09 - 2017م)، حيث قامت قوات التحالف نحو الساعة الثالثة فجراً بتاريخ 23 أغسطس (آب) 2017 بإطلاق ثلاث ضربات جوية في قرية بيت (العُذري) بمديرية أرحب في محافظة صنعاء. مشيراً إلى أن إحدى الضربات أصابت مبنى يضم محال وفندقاً يقيم فيه مزارعين. وأوضح أن المعلومات تشير إلى مقتل 50 شخصاً و54 جريحاً، وأن المعلومات متوفرة لدى اللجنة الدولية، ولم يتجاوز عدد المقاتلين شخصين، أما الباقون فهم مدنيون من تجار القات. وبين المستشار القانوني، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وبناءً على معلومات استخباراتية وعمليات الاستطلاع التي تمت قبل عملية الاستهداف التي أكدت وجود تجمع لعناصر مسلحة للكتيبة الخاصة التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في المبنى (محل الادعاء) ونقطة تفتيش عسكرية مقابلة له، وهما يستغلان من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة. وأشار المنصور إلى أن المعلومات الاستخباراتية أكدت الهدف بشكل عالي القيمة، وأن الموقع يستخدم كنقطة تجمع وانطلاق لتلك العناصر. عليه، قامت قوات التحالف في الساعة 3 صباح يوم الأربعاء 23 أغسطس 2017 بتنفيذ مهمة جوية لاستهداف المبنى المستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، ونقطة التفتيش العسكرية باعتبارهما هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية، وذلك لشل تحركات الميليشيات الحوثية على مداخل مدينة صنعاء، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت هدفيهما بدقة، لافتاً الانتباه إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أما في الحالة رقم 76 التي تتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قيام قوات التحالف بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) 2016 بغارة جوية أصابت سيارة مدنية في منطقة «المنصاف» بمديرية «المطمة» بمحافظة الجوف؛ مما أسفر عن مقتل 15 مدنياً من بينهم 12 طفلاً و3 نساء وإصابة 3 أطفال آخرين، فأوضح المنصور أن السكان المحليين قالوا للمفوضية، إن السيارة تعود إلى مزارع، وإن الضحايا كانوا في طريقهم إلى العمل في المزرعة. وأبان أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية من قيادة المنطقة العسكرية السادسة للقوات اليمنية التابعة للشرعية إلى قيادة العمليات الخاصة المشتركة في العمق اليمني عن عربة من نوع «جيب شاص» تحمل قياديين من الميليشيات الحوثية، مبيناً أن قوات التحالف الجوية قامت برصد العربة بالتنسيق مع المصادر الأرضية، وبعد متابعة العربة حتى وصلت إلى منطقة معزولة عن المباني والمدنيين وفي الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2016 قامت قوات التحالف الجوية باستهداف العربة المحددة، وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، حيث ثبت للفريق من خلال الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهمة أن العربة من نوع «جيب شاص» ذات قمرة واحدة، ولم يكن على سطحها أي أفراد، كما جرى ملاحظة انفجار ثانوي بعد عملية القصف؛ مما يدل على أن العربة كانت تحمل أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى القياديين من الميليشيات الحوثية. وأوضح المنصور، أنه على ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية استهدفت «عربة تحمل قياديين ومحملة بالأسلحة والذخائر»، كما تبيّن سلامة الإجراءات المتخذة في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وتطرق المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن إلى الحالة رقم 77، التي تتعلق بما ورد في التقرير (الثاني) المرحلي عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2016م حتى يونيو (حزيران) 2017 بأنه في تمام الساعة الرابعة من فجر يوم الأحد 14 فبراير (شباط) 2016 سُمع صوت انفجارين استهدفا مبنى قلعة «قشلة» بفارق زمني أقل من دقيقتين، وأن القصف أدى إلى تهدم أجزاء كبيرة من مبنى القلعة، وتضرر 4 منازل مجاورة بشكل كبير، كما أفاد الشهود بأن القلعة لم تعد تتم زيارتها من قبل المواطنين مند بداية الحرب؛ لأنها أصبحت سكناً لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات صالح، وأنه لم ينتج من القصف إصابة أو مقتل أي شخص من المدنيين. وأبان المستشار المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك توفر معلومات استخباراتية لدى قوات التحالف عن تواجد عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة في مبنيين بمديرية «شبام كوكبان» بمحافظة «المحويت». عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية في الساعة (0350) من صباح يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2016 بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين مشروعين عبارة عن «مبنيين» بمديرية «شبام كوكبان» بمحافظة «المحويت»؛ وذلك لتواجد عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق فيهما، وكذلك لاستخدامها كثكنات عسكرية لإيواء وإقامة عناصرهما المسلحة، والأول مبنى «قلعة قشلة وهي غير مدرجة من ضمن المواقع الأثرية في موقع منظمة اليونيسكو للتراث العالمي»، والآخر مبنى يبعد عن «القلعة» مسافة 128 متراً، وبناءً على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية عن «المبنيين» لغرض المساهمة الفاعلة في الأعمال العسكرية. وأضاف، أنه على ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة لقوات التحالف الجوية في استهداف «المبنيين»، وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أما الحالة رقم 78، فتتعلق بما ورد في التقرير الثاني عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2016 حتى يونيو2017، أنه في صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 09 فبراير 2016 جرى قصف أحد المنازل في منطقة «المنصورة» بصاروخ «جو – أرض»؛ مما أدى إلى انهيار المنزل وسقوط 4 قتلى، وإصابة طفلة من أفراد أسرة «رويس الغزالي»، كما ورد في أقوال ذوي الضحايا وشهادة الشهود بأنهم شاهدوا الطيران يحلق في الجو، وفجأة شاهدوا إضاءة قوية وانفجاراً نحو الساعة (3:30) صباحاً، توجهوا إلى مكان وقوعه فوجدوه قد انفجر في منزل الغزالي؛ مما أدى إلى تدميره بالكامل. وأكد فريق المعاينة المكلف من اللجنة أنه من خلال الشظايا التي تم العثور عليها في المنزل، تبين أن الانفجار تسبب به صاروخ «جو – أرض» تم إطلاقه من قبل الطيران التابع لقوات التحالف، كما ثبت للجنة أن الموقع المستهدف هو منزل لمواطن يقع في حي سكني لا توجد فيه أي أهداف عسكرية. وبين المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، اتضح للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية على مدينة عدن في تاريخ الادعاء الموافق 09 فبراير 2016، كما قام الفريق المشترك بمراجعة ودراسة المهام الجوية المنفذة ليوم قبل تاريخ الادعاء الموافق 8 فبراير 2016 ويوم بعده الموافق 10 فبراير 2016، وتبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية على مدينة عدن. وأضاف، أنه على ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسؤولية قوات التحالف عما ورد في التقرير الثاني عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية المتعلق بقيام قوات التحالف الجوية باستهداف «أحد المنازل في منطقة المنصورة». وفي الحالة 79، التي تتعلق بما ورد في بعض وسائل الإعلام ،أن غارة جوية وقعت جوار مبنى المحكمة بحي «كمب الصعيرة» في مديرية «مقبنة» بتاريخ 18 مايو (أيار) 2017 أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً وعدد من الجرحى، فقد أوضح المستشار القانوني منصور المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وبعد مراجعة جدول حصر المهام اليومي ليوم الادعاء الخميس الموافق 18 مايو 2017، أنه لا يوجد أي مهمة جوية لقوات التحالف في مديرية «مقبنة» بمحافظة تعز، وأن أقرب موقع تم استهدافه من قبل قوات التحالف الجوية يبعد مسافة 64 كم شمال مديرية «مقبنة»، كما اطلع الفريق على صور فضائية للموقع محل الادعاء بتاريخ 21 يوليو (تموز) 2017، ولم يتبين وجود آثار تدمير جوي في محيط «مبنى المحكمة». وأضاف، أنه على ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم صحة ما ورد في بعض وسائل الإعلام باستهداف قوات التحالف الجوية لموقع جوار «مبنى المحكمة» بحي «كمب الصعيرة» في مديرية «مقبنة» بمحافظة تعز.