وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن صحة تحويل أراضي «التشوين» إلى مخازن، أو تأجيرها بالباطن، أو مخالفة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.وقال العدساني في سؤاله إن البلدية وافقت في 31 أغسطس عام 2015 على تسليم الجهات الحكومية أراضي التشوين لدى تصميم المشاريع، شريطة عدم استخدام الموقع إلا بعد إبرام العقد مع أملاك الدولة، وقد عقد الاجتماع بحضور الوكيل المساعد لهندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة، ووكيل وزارة الكهرباء المساعد لشبكات النقل الكهربائية، ووكيل الوزارة المساعد لمشاريع المياه، وتناول الجوانب الخاصة بقانون التشوين ودراسة المقترحات المختلفة للتوصل إلى صيغة تبسط الإجراءات الحكومية.وسأل ما مدى صحة أن هناك أشخاصا مخصصة لهم أراضي «التشوين» وتم تحويلها إلى مخازن أو تأجيرها بالباطن أو مخالفة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالعدد والإجراءات المتخذة بشأنها، وهل تمت مخاطبة وزارة المالية لتزويد البلدية في بيان أو كشف يوضح العقود المبرمة مع الشركات؟ وما الجهات الحكومية التي تم التنسيق معها حول قضية تراخيص المواقع الموقتة للتشوينات المخالفة؟ وما المقرر أو الخطة للتعامل مع المخالفين أو السعي لعدم تكرار المخالفات والتقيد بالقوانين والنظم واللوائح، فيما يخص التشوين وتسهيل الإجراءات والسلامة والالتزام بالاشتراطات العامة؟ وهل هناك كشف دوري للتأكد من مدى التزام أصحاب المشاريع الذين خصصت لهم أرض «تشوين» موقتة بشروط الأمن والسلامة؟