سأل النائب سليمان الحليلة وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس عن تحويل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الى نيابة الأموال العامة. وقال الحليلة: ما أسباب التحويل الى النيابة؟ مع تزويدي بصورة من البلاغ، وما قرار النيابة؟ مع تزويدي بصورة من القرار، وإن تم حفظ البلاغ، فما أسباب الحفظ حسب القرار؟ وما الإجراءات التي تمت من قبلكم لرد اعتبار أعضاء مجلس الإدارة؟ وما أسباب تشكيل لجنة التحقيق؟ مع تزويدي بصورة من القرار. وطلب كشفا بأسماء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق، مع بيان قرين كل اسم الشهادة العلمية والمسمى الوظيفي والخبرات القانونية والفنية، وهل كانت إدارة الفتوى والتشريع ممثلة باللجنة؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب عدم تمثيلها؟ وما أسباب التحويل الى "نزاهة"؟ مع تزويده بصورة من البلاغ، وقرارها، مع تزويده بصورة من القرار.