استفسر النائب ماجد المطيري من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن أسباب قيام مدير الهيئة العامة للطرق بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات استشارية تزيد قيمتها على 15 مليون دينار كويتي على الرغم من عدم اختصاصه بذلك وعلمه بعدم اختصاصه.وقال المطيري في سؤاله إن المادة 2 من المرسوم بالقانون 116 /‏1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، تنص على الوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه في الإشراف على المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته إصدار التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة وللخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيها للأغراض التي أنشأت من أجلها والتقيد بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون أو اللوائح ويكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة بحسب الأحوال مسؤولاً أمام الوزير المختص في ما يتعلق بشؤون الجهة التي يتولى إدارتها. وطلب إفادته عن أسباب قيام مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات استشارية تزيد قيمتها على 15 مليون دينا، وهي أ/‏ هـ ط /‏ 215، و أ /‏ هـ ط /‏269 أ /‏هـ ط /‏ 259 على الرغم من عدم اختصاصه بذلك وعلمه بعدم اختصاصه، وأسباب قيام مدير عام هيئة الطرق بمخالفة قرار التفويض الممنوح لوزير الأشغال العامة وهو الأمر الذي يعد إضراراً بالمال العام، والإجراءات التي سيتخذها وزير الأشغال العامة في حالة تعثر هذه المكاتب الاستشارية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وثارت بينها وبين الوزارة منازعات في شأن تلك الاتفاقيات وقامت بالدفع ببطلان توقيع مدير عام الهيئة على تلك الاتفاقيات للتهرب من التزاماتها التعاقدية؟ وهو ما يعد إهدارا للمال العام، والإجراءات التي اتخذها وزير الأشغال العامة بهذا الشأن، وهل تم إبلاغ هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة بذلك الأمر؟ يرجى إفادتي بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.