أظهرت مسوح أمس أن ثقة المستهلكين البريطانيين والشركات البريطانية لا تزال أقل من مستوياتها قبل التصويت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وذلك قبل يومين من زيادة متوقعة لأسعار الفائدة. وأعلنت شركة استطلاعات أن الغموض الذي يكتتف الانفصال الأوروبي في آذار (مارس) المقبل، يُرجح أن يقلص ثقة المستثمرين في الأشهر المقبلة. وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين الرئيس، الذي تعده شركة أبحاث السوق «جي إف كيه» لمصحلة المفوضية الأوروبية، إلى سالب 10 في تموز (يوليو) الماضي، من سالب 9 في حزيران، وهي قراءة أقل قليلاً عما توقعه اقتصاديون شاركوا في استطلاع لوكالة «رويترز». وأظهر مقياس منفصل لثقة المستهلكين تعده «يوجوف» لمصلحة مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال زيادة هامشية في تموز، لكنها تبقى أقل بكثير منها قبل الاقتراع الأوروبي. وعلى مستوى الشركات، لم يتغير مؤشر ثقة الأعمال لـ «بنك لويدز» عند 29 في المئة، وهو أقل بكثير من مستويات كانت بين 40 و50 في المئة قبل الاستفتاء. لكن البنك أكد أن ثمة تفاؤلاً طفيفاً في شأن الاقتصاد، وإن بقي أقل مقارنة ببداية العام الحالي.