أظهر مسح اليوم (الخميس) تراجع ثقة الشركات البريطانية في فبراير (شباط) إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2016، الشهر الذي شهد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في مؤشر جديد على أن حالة عدم اليقين بشأن عملية الانفصال تضر بالشركات.وبيّن مقياس بنك لويدز للأعمال أن ثقة الشركات تراجعت 15 نقطة إلى أربعة في المائة في فبراير. وساهم قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من ناتج الاقتصاد البريطاني، بأكبر مقدار في تراجع الثقة.في المقابل، أكدت شركة "جي.إف.كيه" لأبحاث السوق اليوم أن مؤشرها لثقة المستهلكين البريطانيين ارتفع في فبراير، بما يظهر تمتع الأسر البريطانية بقوة تحمّل "مدهشة" للأوضاع في البلاد قبيل "بريكست".وارتفع مؤشر جي.إف.كيه لثقة المستهلكين إلى -13 في فبراير من -14 في يناير (كانون الثاني)، والأخيرة هي أدنى قراءة منذ يوليو(تموز) 2013. ولفتت الشركة إلى إن ثقة المستهلكين لا تتجه نحو الانخفاض الذي عرفته بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 أو في بداية الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.وأظهر مسح الشركة أن معنويات المستهلكين حيال أوضاعهم المالية الشخصية بقيت مستقرة، لكنهم صاروا أكثر استعداداً للقيام بعمليات شراء كبيرة وتحسنت توقعاتهم للاقتصاد خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة تحسناً طفيفاً عن يناير.وساهم إنفاق المستهلكين في تحمل اقتصاد بريطانيا الضغوط الناجمة عن الخروج من التكتل، ومن المتوقع أن يساهم تباطؤ التضخم مع الزيادة التدريجية في الأجور في دعم المستهلكين خلال عام 2019 حتى وإن ضعف الاقتصاد بشكل عام.يذكر أن الشركة أجرت المسح بتكليف من المفوضية الأوروبية وشمل الفترة الممتدة من الأول من فبراير حتى الرابع عشر منه.