الشارقة: «الخليج» عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس، بمكتب صاحب السمو الحاكم اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والمتعلقة بشؤون إمارة الشارقة والخدمات المقدمة في الدوائر والمؤسسات المحلية، وسبل تطويرها بما يخدم المواطنين والقاطنين بمدن ومناطق الإمارة. وفي إطار حرص المجلس التنفيذي على رفع مستوى الموظفين العاملين في مجال حقوق الطفل وإكسابهم الخبرات المتخصصة في مختلف أنظمة مجالات الطفولة، بما يحقق رؤية الإمارة في أن تكون الشارقة البيئة المناسبة لنمو الطفل وإبداعه ورعايته، اعتمد المجلس أسماء الدفعة الرابعة للمرشحين للدبلوم المهني لحماية الطفل والبالغ عددهم 15 موظفاً وموظفة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين الدائرة وكلية المجتمع بجامعة الشارقة. وأكدت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، أن الدفعة الرابعة تأتي مواصلة للنجاحات التي حققتها الدفعات السابقة في تحقيق أهدافها في تعزيز وجود كوادر متخصصة ومؤهلة للعمل في مجال الطفل، خاصة أن الشارقة أول مدينة في العالم تحصل على لقب مدينة صديقة للطفل مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الدائرة في توفير وتعزيز المميزات التي تكمل الجوانب الخاصة بمجالات العمل في الطفولة وفي مقدمتها الكوادر البشرية المتخصصة. وبارك المجلس حصول هيئة مطار الشارقة الدولي على عدد من شهادات الجودة العالمية، في مجال أنظمة إدارة أمن المعلومات وخدمة المتعاملين ونظام إدارة الشكاوى إلى جانب اعتماد الهيئة في المستوى الثالث في خفض الانبعاثات الكربونية كأول مطار في دولة الإمارات وثاني مطار في منطقة الشرق الأوسط مما يعزز من دور هيئة مطار الشارقة الدولي في تطوير أنظمتها لتواكب الأنظمة العالمية بما يتماشى مع مكانة وأهمية المطار كمنفذ عالمي للإمارة. واستعرض علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي الجهود التي بذلتها الهيئة خلال الأعوام الماضية وحصولها على العديد من شهادات الجودة والاعتماد العالمية في مجالات التخصص المختلفة للأعمال التشغيلية للمطار مؤكداً استمرار الهيئة في مضاعفة جهودها لمواكبة أحدث المواصفات العالمية في المجالات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المطار وسبل ترقيتها. وتم خلال اجتماع المجلس التنفيذي أيضاً مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تصب في صالح تحقيق المصلحة العامة وخدمة الإمارة.