اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الموازنة التقديرية المقترحة لشبكة الشارقة لحماية الطفل لعام 2017. كما اطّلع على تقرير لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية لشبكة الطرق الداخلية في الشارقة، حول معايير وسياسات وأوليات اختيار المناطق المرشحة للرصف. واستعرض عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها، بما يحقق رؤية الإمارة في تقديم أفضل الخدمات والممارسات لخدمة المواطنين والقاطنين على أرض الشارقة. وتفصيلاً، اعتمد المجلس، خلال اجتماعه الاعتيادي، أمس، في مكتب سموّ الحاكم، برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، الموازنة التقديرية المقترحة لشبكة الشارقة لحماية الطفل لعام 2017. واستمع المجلس إلى إيجاز من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، بشأن تفاصيل الموازنة المقترحة لشبكة الشارقة لحماية الطفل لعام 2017. ويعكس إنشاء الشبكة توجه الإمارة في كونها صديقة للطفل، ويمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوّعين في مجال حماية الطفل، والتأسيس لمستقبل آمن ومجتمع مستقر. واطّلع المجلس على التقرير المعدّ من لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية لشبكة الطرق الداخلية في الشارقة، حول سير أعمال اللجنة، حيث بدأت اللجنة أعمالها في 13 فبراير الماضي، وعقدت 12 اجتماعاً، تضمنت مناقشة خطة عملها، وحدّدت معايير وسياسات وأوليات اختيار المناطق المرشحة للرصف. وتضمن التقرير صلاحيات واختصاصات اللجنة، التي تشمل إعداد الخطط الاستراتيجية القصيرة والطويلة الأمد لرصف الطرق الداخلية، وتحديد الميزانية التقديرية السنوية لتنفيذ الطرق الداخلية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال شبكات الطرق. وتطرّق التقرير إلى مراحل عمل اللجنة، والمعايير التي يتم من خلالها اختيار المناطق التي يتم رصفها، إضافة إلى التحديات التي تواجه عمل اللجنة، والحلول الممكنة للتغلب عليها. وخلص إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات، بما يضمن تحقيق أهداف اللجنة، فيما اعتمد المجلس ما خرجت به الدراسة من توصيات ومقترحات. واطّلع المجلس على الاتفاقية التي تنوي دائرة التسجيل العقاري إبرامها مع عدد من المطوّرين العقاريين، بهدف تطوير مجال القطاع العقاري، بما يتماشى مع النهضة العقارية التي تشهدها الشارقة. وتقدم أعضاء المجلس بملاحظات من شأنها خدمة أهداف الاتفاقية، ووجّه المجلس باعتماد الاتفاقية مع الأخذ بملاحظات الأعضاء. كما وجّه الدائرة بأخذ الاتفاقية نموذجاً معتمداً مع المطوّرين العقاريين، بما يسهل الإجراءات على بقية المطوّرين، ويسهم في خدمة المجال العقاري بالإمارة.