الشارقة: «الخليج» عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس اجتماعه الاعتيادي بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.وبعد تصديق المجلس على محضر الجلسة السابقة، استعرض عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها، بما يحقق رؤية الإمارة في تقديم أفضل الخدمات والممارسات لخدمة المواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.واعتمد المجلس الموازنة التقديرية المقترحة لشبكة الشارقة لحماية الطفل لعام2017، واستمع المجلس إلى إيجاز من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بشأن تفاصيل الموازنة المقترحة.ويعكس إنشاء شبكة الشارقة لحماية الطفولة توجه إمارة الشارقة في كونها إمارة صديقة للطفل وترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوعين في مجال حماية الطفل، والتأسيس لمستقبل آمن ومجتمع مستقر.وفي إطار توفير أعلى معايير الراحة والسلامة لقاطني إمارة الشارقة من خلال توفير شبكة طرق داخلية متكاملة الخدمات بكافة مناطق إمارة الشارقة، اطلع المجلس على التقرير المعد من لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية لشبكة الطرق الداخلية في إمارة الشارقة، حول سير أعمال اللجنة، حيث بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 13 فبراير/ شباط 2017، وعقدت 12 اجتماعا تضمنت مناقشة خطة عمل اللجنة، وحددت معايير وسياسات وأولويات اختيار المناطق المرشحة للرصف.وتضمن التقرير صلاحيات واختصاص اللجنة التي تشمل إعداد الخطط الاستراتيجية القصيرة والطويلة الأمد لرصف الطرق الداخلية في الإمارة، وتحديد الميزانية التقديرية السنوية لتنفيذ الطرق الداخلية بالإمارة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال شبكات الطرق.وتطرق التقرير إلى مراحل عمل اللجنة، والمعايير التي من خلالها يتم اختيار المناطق التي يتم رصفها، إضافة إلى التحديات التي تواجه عمل اللجنة والحلول للتغلب على هذه التحديات، وخلص التقرير إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات بما يضمن تحقيق أهداف اللجنة، واعتمد المجلس ما خرجت به الدراسة من توصيات ومقترحات. واطلع المجلس على الاتفاقية التي تنوي دائرة التسجيل العقاري إبرامها مع عدد من المطورين العقاريين، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجال القطاع العقاري بما يتماشى مع النهضة العقارية التي تشهدها إمارة الشارقة.وتقدم أعضاء المجلس بعدد من الملاحظات التي من شأنها خدمة أهداف الاتفاقية، ووجه المجلس باعتماد الاتفاقية مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس، ووجه المجلس الدائرة بأخذ الاتفاقية كنموذج معتمد مع المطورين العقاريين بما يسهل الإجراءات على باقي المطورين ويسهم في خدمة المجال العقاري بالإمارة.وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.كما تناولت الجلسة أيضاً بحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.