قررت وزارة العمل إلزام مكاتب الاستقدام بتعويض عملائها عن كل يوم يتأخر فيه وصول العمالة المنزلية، بعد انتهاء مدة التسليم المحددة في العقد؛ وذلك بدفع مبلغ مالي قدره 30 ريالاً.   وحسب ما ذكرته "عكاظ"، الجمعة (19 ديسمبر 2014)، قال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج، إنه إذا رغب العميل في إنهاء عقده مع مكتب الاستقدام بسبب تأخره في تسليم العامل أو العاملة المنزلية، فإن المكتب مُلزم برد المبالغ التي تسلمها منه، إضافةً إلى تعويضه 30 ريالاً عن كل يوم مضى من تاريخ مدة التسليم حتى تاريخ انتهاء العقد.   وأضاف المفرج أن مجموع التعويض ينبغي ألا يزيد على المبلغ المتفق عليه في العقد؛ وذلك في حال عدم وجود أسباب تأخير مبررة بمستند مكتوب صادر عن الجهة الرسمية في حكومة المملكة أو في حكومة الدولة المستقدم منها.   وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخرًا أنها لن تلزم جميع مكاتب الاستقدام التي سجلت في برنامج "مساند" للعمالة المنزلية، بأسعار محددة؛ إذ إن أسعار الاستقدام تخضع للعرض والطلب، وترفض الوزارة التدخل لتحديدها.