القدس – أحمد عبدالفتاح | أعلن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سينعقد منتصف الشهر الجاري في مدينة رام الله، لمدة يومين. وأكد الزعنون أن المجلس سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الصادرة عن دورته الأخيرة، بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية الى مرحلة الدولة، تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2012. وتابع ان اجتماعات المجلس ستبحث «وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، كونها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني»، مشددا على أنه «آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني موضع التنفيذ، خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل؛ لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وبعودة اللاجئين». وفي 4 مايو الماضي، كلف المجلس الوطني، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان. ولم يتطرق بيان الزعنون إلى ما اذا كان المجلس المركزي سيبحث وضع السلطة الفلسطينية وجميع مؤسساتها ضمن مسؤولياته، وحل المجلس التشريعي، حيث سرت أنباء بهذا الخصوص أثناء مرض الرئيس عباس خلال مايو الماضي. وفي هذا السياق، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ القبس، إن عباس طلب من الزعنون التريث، وعدم إدراج هذا البند على جدول اعمال اجتماع المجلس، إفساحاً في المجال لإنجاح المساعي المصرية لوضع آليات تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة حماس، وفي حال عدم نجاح هذه المساعي خلال المدة المتبقية حتى انعقاد المجلس بعد أسبوعين فلكل حادث حديث. يشار إلى أن المجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير. في سياق منفصل، أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية لمدة 5 أيام، قرارها في شأن هدم وإخلاء تجمع «الخان الأحمر» الفلسطيني شرقي القدس. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة أمهلت سكان الخان الأحمر والحكومة الإسرائيلية فترة 5 أيام لتقديم مواقفهما مكتوبة. وكانت السلطات الإسرائيلية شرعت مطلع يوليو الماضي في محاولة هدم وطرد عشرات العائلات الفلسطينية من الخان الأحمر، لكن السكان استصدروا قرارا من المحكمة العليا بالوقف الاحترازي للهدم والترحيل. وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة نظرت التماسا قدمه السكان ضد الهدم والترحيل، والتماسا آخر قدمته حركة «ريغافيم» اليمينية الإسرائيلية، التي طالبت المحكمة بهدم المنازل وترحيل السكان. وذكرت أن المحكمة أمهلت خلال مداولاتها السكان والحكومة الإسرائيلية مدة ساعة لمحاولة التوصل إلى اتفاق، وبعد فشل اللقاء قررت إمهال الطرفين مدة 5 أيام لتقديم مواقفهما مكتوبة. ميدانياً، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا بعد دهمه مخيم شعفاط للاجئين شمال شرقي مدينة القدس. كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال عمليات اقتحام لعدد من مدن الضفة الغربية، بشبهة «الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية»، على حد زعمه. إلى ذلك، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 3809 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في يوليو الماضي، وهذا العدد هو أكبر عدد يسجل لاقتحام المتطرفين للمسجد في شهر واحد، خلال 15 عاما، موضحا أن هذا الارتفاع الملحوظ هو مؤشر واضح على ازدياد أعداد المتطرفين وانتهاكاتهم للمسجد في الآونة الأخيرة. التمييز ضد العرب الى ذلك، اتهمت صحيفة هآرتس المحاكم الإسرائيلية بـ «التمييز في شكل كبير» بين العرب واليهود في الأحكام الصادرة بقضايا «التحريض على العنف». ورأت الصحيفة في تقرير لها، امس، أن صدور حكم قضائي إسرائيلي على الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور، الثلاثاء، بالسجن الفعلي 5 أشهر والسجن مع وقف التنفيذ 6 أشهر أخرى، بتهمة «التحريض ودعم منظمة إرهابية»، «يثبت أن هناك نظامَين قضائيَّين في التعامل مع التحريض، أحدهما للعرب والآخر لليهود». ولفتت «هآرتس» إلى تعامل سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل «المتسامح» مع يهود قاموا بتمجيد منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي باروخ غولدشتاين في الخليل بتاريخ 25 فبراير 1994، التي قتل فيها 30 مصليا فلسطينيا، وكذلك ضد يهود أفتوا بإهدار دم يتسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قتل بعد حملة تحريض يمينية ضده عام 1995.