أثار اعتراف الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، بسرقة "قرنية" مواطن توفي داخل مستشفى قصر العيني معتبرًا أن ما حدث غير مخالف للقانون!، غضبا شديدا بين منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان، والسياسيين، وطالبوا بتشديد العقوبة علي الاطباء والمسؤولين المشاركين في هذه الجريمة حتي يكونوا عبره لغيرهم ولا يتحول هذه الملف الي مهنه تجارية مربحه. من جانبه قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن: إن هناك كثيرا من الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من قبل المستشفيات قبل أخذ أعضاء من جسم المتوفي، موضحًا أن لا بد أن يكون هناك إقرار موقع مسبقًا من المتوفي بالتبرع أو هبة منه أو موافقة رسمية من أهل المتوفى. وأضاف الغباشي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ما أثير في وسائل الاعلام عن سرقة قرنية أحد المتوفيين بمستشفى القصر العيني اغضبني، ولابد من الوقوف علي نوعية مثل هذه القضايا حتي لا تتحول الي تجارة. وطالب بتشديد العقوبة علي كافة الاطباء والمسؤولين المشاركين في سرقة قرنية المتوفي بمستشفى القصر العيني في حالة ثبوت الجريمة، معتبرًا الأطباء الذين يقومون بمثل هذه الجرائم المتكررة بمثابة تجار. فى سياق متصل استنكر محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان ، سرقة القرنية مؤكدا أن حرمة جسد الميت مثل الحي. وقال، إنه "لا يحق انتهاك حقوق المتوفي وأخذ أعضائه بدون موافقة كتابية من الورثة أو وصية للمتوفي تنص علي التبرع بأعضائه بعد وفاته"، مشيرًا إلي أن الاسلام يؤكد أن البشر لهم حق الانتفاع، لكن ملكية الجسد لله سبحانه وتعالي. وأضاف "البدوي"، أن أخذ المستشفيات أعضاء المتوفي دون الرجوع لأهلة مرفوض تمامًا، مشددًا على أن الموضوع أشبه بـ"تجارة الأعضاء". وقال الدكتور حاتم نعمان نائب رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منع الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن ما ارتكبه الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني من أخذ القرنية من ميت جريمة تستحق الإعدام لأنه لا يوجد أي تشريع بأي دولة يبيح سرقة الأعضاء. وشدد نعمان على أن ما ارتكبه خضير يسيء لصورة مصر ويجعلنا في حرج أمام العالم فيما يخص الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وقد يجعلنا تحت طائلة القانون الدولي، مطالبا وزارة الصحة ولجنة الصحة في مجلس النواب بمحاسبة خضير ومحاكمته. وطالب محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان ، بتعديل المواد التي تنص على هذه الجرائم لتصل عقوبتها إلى حد الإعدام مشيرًا إلى أن قانون 1926 جاء في زمن الجاهلية عندما كان الإنسان المصري لا ثمن له بعد وفاته من الرأسمالية المستشرية في الوطن الذي أعطى الحق لأخذ قرنية المتوفي دون إذن وسلب حقوق المواطنين وسرقتها. وقال عبد النعيم: إن جريمة الاتجار بالبشر لا تحتاج إلى تحرك دولي بل تحتاج تعديل مواد العقوبة مشددًا على أنه يجب تجريم هذه الجريمة بقسوة. وأكد أن التراخي في تلك الجرائم يزيد انتشارها موضحا أن الجرائم التي تم ضبطها لم نسمع عن حالة واحدة منها يحكم فيها بالإعدام.