أقر البرلمان الإيراني رسمياً، أمس، استدعاء رئيس الجمهورية حسن روحاني لاستجوابه حول الأزمة الاقتصادية وتدهور الوضع المعيشي في البلاد. وأعلن رئيس البرلمان علي لاريجاني، إمهال الرئيس روحاني 30 يوماً للمثول بعدما قدم أكثر من 80 نائباً طلباً لمساءلته حول خمسة محاور تتعلق بتراجع العملة، وضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة، والمشكلات البنكية مع اقتراب العقوبات الأميركية التي يفترض أن تبدأ بعد أقل من أسبوع. وفقدت العملة الإيرانية منذ أبريل (نيسان) الماضي نصف قيمتها وسجلت أسعار الدولار والذهب بداية الأسبوع الحالي قفزة تاريخية مقابل الريال الإيراني. وتعد المساءلة انتكاسة لروحاني الذي يتعرض لضغوط من التيار المحافظ منذ أشهر. وبذلك سيكون روحاني ثالث رئيس إيراني بعد أبو الحسن بني صدر، ومحمود أحمدي نجاد، يمثُل أمام البرلمان للمساءلة بسبب سوء الإدارة. وكانت حكومة روحاني قد حاولت تفادي مساءلته خلال الأشهر الأخيرة عبر تحرك قاده مساعده للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، ووصف الخطوة بـ«غير الدستورية». وجاء قرار استدعاء الرئيس للاستجواب تزامناً مع امتداد الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي انطلقت أول من أمس في أصفهان، إلى مدن شيراز، والأحواز، وكرج قرب طهران. وأظهرت مقاطع استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين محتجين على الوضع الاقتصادي رددوا هتافات تندد بالمرشد الإيراني وسياسات إيران الإقليمية. في شأن متصل، وجّه 18 نائباً إنذاراً مكتوباً إلى روحاني تحمّله مسؤولية التهديدات «غير المسؤولة» التي أطلقها رفقة مسؤولين سياسيين وعسكريين آخرين في الآونة الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز رداً على العقوبات الأميركية. وطالبوه بإدارة السياسة الخارجية للبلاد وفقاً لصلاحياته الدستورية....المزيد