حققت بورصة الكويت أداءً نشطاً في شهر يوليو، كما تمت إضافتها إلى قائمة مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وإدراجها رسميا في مؤشر (فوتسي للأسواق الناشئة)، فخلاله ارتفعت كل المؤشرات، مؤشر الشال ومؤشرات البورصة الثلاثة، مدفوعة من ارتفاع ملحوظ في مستوى سيولة البورصة، وهو المتغير الأهم، ومعها ارتفع كل من كمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات. وكسب مؤشر الشال خلال شهر يوليو نحو 7.2%، وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 8.0%، وكسب مؤشر السوق الرئيسي نحو 1.4%، وحصيلة أداء السوقين كانت ارتفاع للمؤشر العام بنحو 5.7%. وحققت سيولة البورصة في شهر يوليو أعلى مستوى شهري خلال عام 2018، عندما بلغت نحو 633.4 مليون دينار، مرتفعة من مستوى 242.1 مليون دينار لسيولة شهر يونيو، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود 27.5 مليون دينار، وبارتفاع بنحو 104.7% عن معدل تلك القيمة لشهر يونيو حين بلغت 13.5 مليون دينار كويتي، ومؤشر السيولة كما ذكرنا أهم مؤشرات نشاط البورصة. وتتفوق سيولة شهر يوليو في معدل قيمة التداول اليومي عن معدل قيمة التداول اليومي للشهور الستة الأولى من السنة الجارية البالغة نحو 11.7 مليون دينار كويتي وبنحو 134.4%، وإن حافظ ارتفاع السيولة على زخمه، سوف يدفع بالأسعار إلى الارتفاع، والعكس صحيح. وبلغ حجم السيولة للشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 2.079 مليار دينار بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 14.2 مليون دينار، وتظل منخفضة وفاقدة نحو 36.4% إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ 22.9 مليون دينار. ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.9% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.7% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 9.6% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر يوليو 2018، فكانت كالتالي: السوق الأول حظي بنحو 524.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 82.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 84.5% من سيولته، ونحو 70% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى، أو نحو 15.5% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 66.3% من سيولته. السوق الرئيسي وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 16.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة بلغت نحو 13.1%، حين بلغ نحو 139.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 122.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017. وحظي بنحو 108.9 ملايين دينار، أو نحو 17.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 72.5% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 27.5% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه. سوق المزادات وحظي بنحو 18.6 ألف دينار فقط أو نحو 0.003% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساسي هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى إن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر، فقد تتحقق من خلاله حالات تجميع أو استحواذ على بعض شركاته.