واصل الجنيه الاسترليني خسائره أمس، بعد أن زاد بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة من مستوياتها المتدنية لحقبة الأزمة المالية العالمية، لكن مارك كارني محافظ البنك أبدى حذرا بشأن مزيد من تشديد السياسة النقدية والمخاطر المحيطة بالخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب "رويترز"، فقد أثر ارتفاع الدولار بصفة عامة سلبا في الاسترليني، في الوقت الذي كان فيه كارني يدلي بتصريحاته الصحافية. واستسلم الاسترليني لضغوط البيع، وهبط 0.8 في المائة إلى 1.3017 دولار انخفاضا من نحو 1.31 دولار قبل أن يبدأ كارني مؤتمره الصحافي. وتراجعت العملة البريطانية أيضا مقابل اليورو بالمقارنة بعد أن كانت مستقرة أمام العملة الموحدة في وقت سابق، وهبط الاسترليني 0.4 في المائة إلى 89.150 بنس لليورو في غضون مؤتمر كارني. وأكد كارني أنه بالنظر إلى قرب الخروج المحاط بالضبابية من الاتحاد الأوروبي، والتوقعات بأن ينخفض التضخم صوب المستوى المستهدف عند 2 في المائة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن البنك سيزيد أسعار الفائدة تدريجيا فقط وإلى مدى محدود. ورفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة أمس من المستويات المتدنية، التي ظل عندها أثناء الأزمة المالية، لكنه لمح إلى أنه لن يسارع برفعه مجددا في ظل الضبابية المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وعلى غير المتوقع، أجمع صناع السياسات التسعة في البنك المركزي على رفع الفائدة إلى 0.75 في المائة من 0.50 في المائة، وهو المستوى الذي ظلت عنده على مدى السنوات العشر الأخيرة باستثناء 15 شهرا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث جرى خفضها بدرجة أكبر. وتوقع اقتصاديون استُطلِعت آراؤهم، أن يصوت سبعة لمصلحة رفع سعر الفائدة، وأن يعارض اثنان، وقال بنك إنجلترا إن الاقتصاد البريطاني، الذي ينمو بوتيرة أبطأ مما كان عليها قبل استفتاء الانفصال، يعمل تقريبا بطاقته القصوى، ما يثير التكهنات بمزيد من ضغوط التضخم المحلية مستقبلا. لكن الرسالة فيما يتعلق بأسعار الفائدة ظلت تشير إلى زيادات تدريجية ومحدودة؛ حيث يتوقع البنك المركزي أن يسجل التضخم 2.09 في المائة خلال عامين، وهو ما يتجاوز بقليل فحسب هدفه لتضخم يبلغ 2 في المائة. ويتوقع بنك إنجلترا أن ينمو الاقتصاد البريطاني 1.4 في المائة في العام الحالي دون تغير عن المتوقع في أيار (مايو)، لكنه عدل توقعاته للنمو في 2019 إلى 1.8 في المائة مقارنة بـ1.7 في المائة في توقعات سابقة. ويتوقع البنك أن تنمو الأجور 2.5 في المائة سنويا في نهاية العام الحالي، بما يقل قليلا عن المتوقع في أيار (مايو)، وأن تزيد 3.25 في المائة في 2019 دون تغير عن المتوقع من قبل.