صحيفة المرصد: قدمت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري توصية إضافية على التقرير الذي سيناقش بعد عودة المجلس من إجازته السنوية عقب عيد الأضحى المبارك، نصها “على وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، العمل على إطلاق سراح السجينة فور انتهاء مدة محكوميتها، وفقا لنظام السجون، دون اشتراط موافقة أو استلام ولي أمرها أو أحد أقاربها، والتأكد من توفير الحماية والرعاية اللاحقة لها”.طرح التوصية وقدمت الدكتورة إقبال درندري عددًا من المبررات لتجديد طرح التوصية، قائلة: “على الرغم مما يقال إن هذا الشرط غير مطلوب، إلا أن الواقع يخالف ذلك، فإدارة السجون مازالت ترفض تسليم السجينة بعد انتهاء محكوميتها إلا لولي أمرها بعد أن يوقع باستلامها، فإن رفض أحد أقاربها تسلمها، أو رفضوا جميعًا أو لا يوجد لها أحد، فإنها تبقى في السجن إلى أجل غير مسمى.الرجل والمرأة وأشارت درندري بحسب “عكاظ”، إلى أن المادة السابعة من نظام السجن والتوقيف تنص على أنه “لا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المُدة المُحددة في أمر إيداعه”، ولم تفرق بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أنه لا يوجد مستند قانوني يبرر الاستمرار في طلب تسلم ولي الأمر أو أقارب للسجينة.