تقدمت عضوات في مجلس الشورى بتوصيات لتمكين المرأة من نيل المزيد من الحقوق، حيث دعت عدة توصيات إلى إلغاء الصفة الجنائية عن تغيب الفتيات، والمطالبة بإطلاق سراح السجينات من النساء بعد انتهاء محكوميتهن من دون اشتراط تسلمهن من جانب ولي الأمر. ووفق ما أوردته صحيفة ”أندبندنت العربية“، أكدت عضوة الشورى الدكتورة إقبال درندري أنها تقدمت للمجلس بتوصية ”تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق، منعًا لاستغلال المرأة لإيقاع الضرر عليها، وأهم مبرراتها التزايد المستمر في عدد الشكاوى الكيدية المقدمة من أولياء أمور بعض الفتيات بدعاوى الهروب والعقوق للنيل منهن، نتيجة مطالبتهن برفع العنف والتسلط والاستغلال الواقع عليهن“. وومن ضمن التوصيات التي ستقدم بشكل جديد لمجلس الشورى ، هي إطلاق سراح السجينة دون اشتراط موافقة أو تسلم ولي أمرها، وقدمت الدكتورة إقبال درندري عددا من المبررات لتجديد طرح التوصية، قائلة، “على الرغم مما يقال إن هذا الشرط غير مطلوب، فإن الواقع يخالف ذلك. فإدارة السجون مازالت ترفض تسليم السجينة بعد انتهاء محكوميتها إلا لولي أمرها بعد أن يوقع باستلامها، فإن رفض أحد أقاربها تسلمها، أو رفضوا جميعا أو لا يوجد لها أحد، فإنها تبقى في السجن إلى أجل غير مسمى، مهما كانت مكانتها أو وظيفتها، أو تحال إلى دار الضيافة وتبقى سجينة بها حتى تقنع الجهة ولي أمرها أو أحد ذويها بتسلمها، أو تتزوج الفتاة من أي عابر لتهرب، أو ترفع قضية على الولي للحكم فيها، ومن ثم قضية لحبسه عند الامتناع، وهذا يستغرق وقتاً طويلا وقد لا ينجح”.