تقدمت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بتوصية، من شأنها إطلاق سراح السجينات فور انتهاء مدة محاكمتهن، دون اشتراط موافقة أو استلام ولي الامر أو أحد الأقارب، والتأكد من توفير الحماية والرعاية اللاحقة. وبررت درندري تقدمها بالتوصية بأن إدارة السجون مازالت ترفض تسليم السجينة بعد انتهاء محكوميتها إلا لولي أمرها بعد أن يوقع باستلامها، فإن رفض أحد أقاربها تسلمها، أو رفضوا جميعًا أو لا يوجد لها أحد، فإنها تبقى في السجن إلى أجل غير مسمى. ولفتت إلى أن المادة السابعة من نظام السجن والتوقيف تنص على عدم إبقاء المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المُدة المُحددة في أمر إيداعه.