قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون الخميس لفرض عقوبات جديدة قاسية على روسيا، ولمحاربة الجرائم الإلكترونية، وذلك في أحدث مسعى من جانب الكونغرس لمعاقبة موسكو بشأن تدخلها في الانتخابات الأميركية وأنشطتها في سوريا وأوكرانيا. وضمت العقوبات قيودا مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، ومشروعات الطاقة والنفط، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال. بحسب رويترز. كما عبر مشروع القانون عن دعم قوي لحلف شمال الأطلسي واشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أولا على أي إجراءات تهدف للانفصال عن الحلف. وتفاعلت الأسواق الروسية مع الإجراء الجديد سريعا، وانخفض الروبل لأقل مستوى في أسبوعين. وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام “نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي (المقررة في وقت لاحق من) العام الجاري”. وكان غراهام قال للصحفيين في وقت سابق، إنه يخطط لعقوبات “من الجحيم” لمعاقبة روسيا. وأقر الكونجرس الأميركي في الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا لكن بعض المشرعين عبروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفا عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترامب. ولم يوقع الرئيس على مشروع القانون إلا بعد أن أقره الكونغرس وبأغلبية ضخمة. وسعت كثير من بنود الإجراء المقدم إلى تشديد هذا القانون، لكن لم تتضح بعد ملامح العقوبات الجديدة. ويحتاج المشروع لموافقة مجلس الشيوخ والنواب ثم يوقعه الرئيس ليصبح قانونا.