قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون، أمس (الخميس)، لفرض عقوبات جديدة قاسية على روسيا ولمحاربة الجرائم الإلكترونية، وذلك في أحدث مسعى من جانب الكونغرس لمعاقبة موسكو بشأن تدخلها في الانتخابات الأميركية وأنشطتها في سوريا وأوكرانيا.وضمت العقوبات قيوداً مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، ومشروعات الطاقة والنفط، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال.كما عبّر مشروع القانون عن دعم قوي لحلف شمال الأطلسي، واشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أولاً على أي إجراءات تهدف إلى الانفصال عن الحلف.وتفاعلت الأسواق الروسية مع الإجراء الجديد سريعاً، وانخفض الروبل لأقل مستوى في أسبوعين.وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي (المقررة في وقت لاحق من) العام الجاري».وكان غراهام قد قال للصحافيين في وقت سابق إنه يخطط لعقوبات «من الجحيم» لمعاقبة روسيا.وأقر الكونغرس الأميركي في الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا لكن بعض المشرعين عبّروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفاً عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترمب. ولم يوقّع الرئيس على مشروع القانون إلا بعد أن أقره الكونغرس وبأغلبية ضخمة.وسعى كثير من بنود الإجراء المقدم أمس (الخميس)، إلى تشديد هذا القانون، لكن لم تتضح بعد ملامح العقوبات الجديدة.ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الشيوخ والنواب ثم يوقعه الرئيس ليصبح قانوناً.