وصفت الأوساط المالية والاقتصادية في سويسرا انخفاض أسعار النفط بالمفيد عموما للبلدان المستوردة، معتبرة أنه هبة من السماء لتلك الدول المستهلكة للنفط ومن بينها جنيف. وتُقدِّر هذه الأوساط أن هبوط سعر الذهب الأسود لا بد أن يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي السويسري بين 0.3 و0.6 في المائة في عام 2015، إلى جانب انخفاض معدل التضخم بنسبة 0.1 في المائة في عام 2015. ويقول أوليفيه كادو، المختص في اقتصادات المشاريع الصغيرة في المعهد التقني العالي في لوزان لـ"الاقتصادية"، إنه إذا كان انخفاض أسعار النفط الخام قد انعكس سريعا على أسعار البنزين في مضخات تعبئة الوقود، فإن جميع قطاعات الاقتصاد السويسري ستستفيد من هذا الانخفاض، مضيفا أن قطاع الطاقة المتجددة هو أكثر من سيعاني هذا الانخفاض، ومن وجهة نظر بيئية، فالانخفاض سيكون كارثة لكوكب الأرض. وهبط سعر لتر البنزين الواحد الخالي من الرصاص في سويسرا من 1.89 فرنك (1.93 دولار) إلى 1.52 فرنك (1.55 دولار) في غضون أقل من شهر، وليس من المستغرب، أن تكون الصناعات وشركات تحويل المواد الأولية هي الفائز الأول من هذا الهبوط. وفيما يشير برونو جاك كوير، الخبير الاقتصادي بمصرف "فونتونبل"، إلى أن قطاع الخدمات سيستفيد أيضا، ولكن بقدر محدود جدا، يؤكد سيرجيو روسي رئيس الاقتصاد الكلي والاقتصاد النقدي في جامعة فريبورج لـ"الاقتصادية"، أن الشركات التي استثمرت مبالغ طائلة في الطاقة المتجددة، وتلك التي بدأت بالفعل بالتحول نحو استخدام الطاقة البديلة ستعاني هذا الانخفاض، ولن يخفف من معاناتها سوى إمكانية إرتفاع رسوم الضريبة على المحروقات بسبب زيادة مؤكدة ستحصل في استهلاك الوقود، وفي الخزن العام للطاقة الإحفورية. لكن، روسي، يعتقد أنه على الرغم من المزايا التي ستحققها سويسرا والاتحاد الأوروبي من انخفاض النفط، إلا أنها ستبقى هامشية، حسب تعبيره، موضحا أنه على نقيض الأثر السريع الذي فرضه انخفاض أسعار النفط على أسعار الوقود في مضخات تعبئة الوقود، فإن تأثير الانخفاض يتطلب بعض الوقت كي يظهر على الشركات وأصحاب المنازل. وقال، إن التجارب السابقة تؤكد أن هذه الظاهرة موجودة فعلا وحقا، فالمؤسسات والشركات تشتري الوقود مقدما قبل أشهر طويلة، وأن عدم وجود منافسة بين الموزعين على الأراضي السويسرية لا يساعد في تحسين هذه الحالة. وأوضح جاك كوير، أنه إذا قرر الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) زيادة أسعار الفائدة في عام 2015، فسيؤدي هذا إلى انخفاض قيمة الفرنك السويسري مقابل الدولار، ما يجعل من أسعار النفط، الذي يتم تداوله بالعملة الأمريكية، أقل جاذبية في سويسرا، ومن الواضح أن هذا الانخفاض هو لصالح المستهلكين الكبار للطاقة كالولايات المتحدة والصين، أما في سويسرا وأوروبا، فأثر الانخفاض عليها أقل. ويقول برونو جاك كوير، إنه طالما كان الطلب على المشتقات النفطية لم ينخفض على الصعيد العالمي، في هذه اللحظة الراهنة، فهناك إمكانية لارتفاع أسعار النفط وإن كانت قليلة الوضوح حتى هذا الوقت. وردا على سؤال لـ "الاقتصادية"، ذكر كادو، أنه من الصعب أن نحدد بدقة اللحظة الفعالة التي ستتجه فيها أسعار النفط نحو الأعلى، حيث يعتمد الأمر على عديد من العوامل، وعلى مواقف عدد من البلدان مثل الصين والهند، على سبيل المثال، علاوة على ذلك، فإن أسعار النفط لا بد أن تتجه نحو الزيادة، فالبلدان المنتجة لا يمكن أن تقبل فقدانها الأموال لفترة طويلة. وأشار روسي، إلى أنه لا بد من الانتظار لمعرفة مستقبل أسعار النفط، لكن في جميع الأحوال فإن البلدان الأوروبية ستقتنص فرصة هذا الانخفاض لزيادة الضرائب المفروضة على الوقود، من أجل تخفيض الديون، والتخفيف إلى حد ما من الضغط على الميزانيات العامة.