لا تزال مستويات أسعار النفط تنعكس إيجابياً على نمو إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات آسيا الناشئة باستثناء ماليزيا، حتى بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار منذ بداية العام والذي كان طفيفاً بسبب تطورات الشهر الماضي. ومكّنت هذه المستويات المنخفضة لأسعار النفط دعم الضغوط الانكماشية وهو ما أعطى البنوك المركزية الآسيوية مساحةً أكبر لتخفيف سياستها النقدية وبذلك تعزيز النمو أيضاً. تشكّل احتمالية رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة تهديداً لآسيا، لأن تباين السياسات النقدية بين الدول الآسيوية والولايات المتحدة قد سبق أن أنذر بأزمة عام 1997. لكن تطبيق أنظمة عملة أكثر مرونة منذ عام 1997 ومستويات الديون المنخفضة، يجعل الدول الآسيوية بمعزل عن تكرار الأزمة. ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة ومن غير المتوقع أن تزيد بشكلٍ كبير خلال العام. ويقول تقرير آسيا للاستثمار إن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي في الناتج الحقيقي في الأسواق الآسيوية، باستثناء ماليزيا كونها دولة مصدرة للنفط. وفي ظل ذلك، سوف تستفيد اقتصادات تايلاند والصين وكوريا الجنوبية من تراجع أسعار النفط كونها مستوردا صافٍيا للنفط، وسينعكس ذلك في انخفاض صرفها على الواردات وتحسن الأوضاع المالية بفضل انخفاض مستوى الدعم على الوقود وتكاليف النقل، الأمر الذي سيحفّز النمو. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط سلباً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي، حيث تشكّل صادرات النفط ما يقارب 30% من إيرادات الحكومة الماليزية. تأثير أسعار النفط في الناتج المحلي يشير التقرير إلى أن التأثير الإيجابي في الناتج الحقيقي بأن يكون الأعلى في تايلاند والصين وكوريا الجنوبية، حيثُ يُتوقع زيادة الناتج الحقيقي بنسبة 2.9% و2.6% و 2.4% على التوالي. وسوف يعود تراجع أسعار النفط بالفائدة على هذه الدول كونها مستوردا صافٍيا للنفط، وهذا من خلال انخفاض فواتير الواردات ما يسمح لها بتحسين أوضاعها المالية عبر خفض دعم النفط المكلف. كما يساهم كل من خفض المستهلكين لإنفاق الوقود وانخفاض تكاليف المدخلات وتكاليف شركات النقل في تحفيز النمو. وقد يعمل كل من انخفاض أسعار الوقود وانخفاض تكاليف المدخلات على زيادة القوى الشرائية في هذه الاقتصادات، ولكنها أدت أيضاً إلى ضغط انكماشي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تستمر لفترة طويلة نظراً لتوقعات بأن تستقر أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2015. وقال رئيس قطاع البحوث في آسيا للاستثمار فرانسيسكو كينتانا انه من غير المتوقع أن يشكّل الانكماش خطراً على هذه البلدان، لأن مكونات مؤشر سعر المستهلك ستصبح إيجابية في النصف الثاني من هذا العام 2015. تضخم مؤشر سعر المستهلك على الرغم من الأثر الإيجابي لتراجع أسعار النفط في الأسواق الآسيوية الناشئة، يمكن أن يقابل ذلك ضعف نمو الاقتصاد العالمي الذي انخفضت توقعات نموه من 3.8% إلى 3.5% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان الماضي. في حين أن تباطؤ الاقتصاد الصيني وركود منطقة اليورو واليابان والركود الذي يلوح في أفق روسيا ستؤثر جميعها في النمو العالمي، ومن المحتمل أن يفوق التأثير فائدة انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي وعلى تلك الأسواق المعتمدة على الصادرات الى الصين. وفي الوقت الذي قد سجّل فيه الاقتصاد الأمريكي أداءً قوياً خلال عام 2014، ارتفع الدولار الأمريكي في حين تراجعت معظم العملات الآسيوية. وقد أنذر كل من التشديد في السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار بشكل رئيسي بالأزمة المالية الآسيوية عام 1997 التي تصاعدت بواسطة ربط العملات الآسيوية بالدولار الأمريكي والديون الخارجية الضخمة واحتياطيات النقد الأجنبية الضئيلة. ولتجنب تكرار سيناريو عام 1997، اعتمدت الدول الآسيوية أسعار صرف أكثر مرونة منذ بداية الأزمة، إذ تتباهى الآن الاحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية التي عملت على حمايتهم من التخفيض الشديد لقيمة العملة. أيضا، حماية الأسواق الآسيوية الناشئة من الانهيار المالي مرتبط بوجود فائض في الحساب الحالي الذي تدعمه المدخرات الناتجة عن فواتير الواردات نتيجة لانخفاض أسعار النفط. تفاقم تخمة المعروضبسبب إيران سَبق أن توقعت الأسواق الآسيوية ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما يجعل الأسواق الآسيوية في وضع أفضل اليوم لتحمل تدفقات رأس المال مما كانت عليه في التسعينات. ومن جانب العرض، لم تُخفض أوبك (OPEC) مستوى إنتاجها منذ ديسمبر/كانون الأول ولم تُظهر أي نيّة للقيام بذلك في المستقبل القريب. ومن شأن الاتفاق النووي القادم لرفع العقوبات عن إيران أن يؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض إذ تزيد إيران صادرات النفط الخاصة بها. في حين استمر مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام بالنمو منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض (باستثناء الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية)، ليصل الآن إلى أعلى مستوى منذ 80 عاماً. ومن جانب الطلب، سيحُد تباطؤ النمو في الصين وفي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) من أي زيادات أخرى في أسعار النفط. اختتم كينتانا قائلاً: عموماً، يتزايد المعروض من النفط من ناحية ويضعف الطلب العالمي من ناحية أخرى، ما سيدفع أسعار النفط للبقاء منخفضة لفترة أطول من أجل التخلص من الفائض. ومن شأن الضغوط الانكماشية لانخفاض أسعار النفط أن تمكّن البنوك المركزية الآسيوية من مواصلة تخفيف السياسة النقدية أو البقاء عند مستوياتها الحالية طوال العام. كما تشير المؤشرات الرئيسية إلى مزيد من التباطؤ في الصين، والتضخم في معظم بلدان المنطقة هو أقل بكثير من المستويات المنشودة.