اتهمت الحكومة اليمنية رسميا، أمس الجمعة مليشيا الحوثي «الانقلابية المدعومة من إيران» بقصف ميناء «الاصطياد» ‏ومستشفى «الثورة» في مدينة «الحديدة»، ما أسفر عن سقوط 14 ‏قتيلا وأكثر من 30 جريحا أغلبهم من المدنيين.‏ ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية القول في بيان، إن هذه ‏الجريمة البشعة تشكل انتهاكا خطيرا وجسيما للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع ‏والبرتوكولين الملحقين وتعد جريمة حرب ضد ‏الإنسانية لا تسقط بالتقادم.‏ وأكدت الوزارة أن «هذه الجريمة متعمدة كونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل ‏تقديم إحاطة المبعوث الأممي بساعات»، مشيرة إلى أنها تأتي في اطار «استعطاف زائف للمجلس ومحاولة وقحة لخلط ‏الأوراق من قبل المليشيا الحوثية».‏ وأوضحت الوزارة أن راصديها وشهود عيان أكدوا أن الجريمة كانت ‏عبارة عن قصف بعدد ‏من قذائف الهاون في الأحياء المجاورة التي حولتها مليشيا الحوثي إلى ‏ثكنات عسكرية وتمركزت فيها واستعملتها ‏كمنصات لإطلاق القذائف.‏ وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ‏بالتحرك العاجل لحماية ‏المدنيين والإدانة الواضحة لهذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على ‏المليشيا الانقلابية لإيقاف جرائمها والاسراع بوقف ‏كافة أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة ‏بحق المدنيين الآمنين.‏ وأشارت إلى أنها ترصد ‏وتوثق هذه الانتهاكات بشكل مستمر وتقدمها للجان ‏المحلية والدولية ‏ذات العلاقة لكشف المجرمين ‏والانتصاف لحقوق الضحايا.‏