اتّهمت الحكومة اليمنية رسميًّا ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بقصف ميناء الاصطياد ‏ومستشفى الثورة في مدينة الحديدة، ما أسفر عن سقوط 14 ‏قتيلًا وأكثر من 30 جريحًا أغلبهم من المدنيين.‏ وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان بثته "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية"، إن هذه ‏الجريمة البشعة تشكّل انتهاكًا ‏خطيرًا وجسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع ‏والبرتوكولين الملحقين، وتعد جريمة حرب ضد ‏الإنسانية لا تسقط بالتقادم.‏ وأكدت الوزارة أن "هذه الجريمة متعمدة، لكونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل ‏تقديم إحاطة المبعوث الأممي بساعات، في استعطاف زائف للمجلس ومحاولة وقحة لخلط ‏الأوراق من قبل الميليشيا الحوثية".‏ وأوضحت الوزارة أن "راصديها وشهود عيان، أكدوا أن الجريمة كانت ‏عبارة عن قصف بعدد ‏من قذائف الهاون في الأحياء المجاورة التي حولتها ميليشيا الحوثي إلى ‏ثكنات عسكرية وتمركزت فيها واستعملتها ‏كمنصات لإطلاق القذائف".‏ وطالبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ‏بالتحرك العاجل لحماية ‏المدنيين والإدانة الواضحة لهذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على ‏الميليشيا الانقلابية لإيقاف جرائمها والإسراع بوقف ‏كل أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة ‏بحق المدنيين الآمنين.‏ وأشار البيان إلى أن وزارة حقوق الإنسان ترصد ‏وتوثق هذه الانتهاكات بشكل مستمر وتقدمها للجان ‏المحلية والدولية ‏ذات العلاقة لكشف المجرمين ‏والانتصاف لحقوق الضحايا.