بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في أفريقيا من خلال توسيع استثمارات القطاع الخاص وتيسير الحصول على الخدمات المالية، تستضيف مدينة شرم الشيخ غداً الأحد الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتنعقد الاجتماعات برعاية رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، وتنظمها وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمال، بالتعاون مع المصرف المركزي المصري في مشاركة 40 دولة من داخل وخارج القارة الأفريقية. وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية معنية بصانعي السياسات الاقتصادية الأفريقية والسيناريوات الخاصة بتعاونهم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية وهي تشمل، تدفق استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التي من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة. كما تركز الجلسات على تعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدى الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية وتحديد منافذها والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وأثر ذلك في إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الأفريقية الأمر الذي من شأنه إدراك حجم الأخطار ويعزز الممارسات الجيدة في هذا الملف، وما تتيحه من إمكانات جديدة تسرع عملية الوصول إلى الخدمات المالية والتطرق إلى العوامل المؤدية إلى انخفاض درجة تطور منظومة التكنولوجيا المالية في أفريقيا من خلال العمل على توسيع نطاق النظم التكنولوجية الجديدة والاستفادة منها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشمول المالي. وستترأس وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير المال الدكتور محمد معيط، الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي، بحضور ممثلي كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكيكو هوندا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون، من الإدارة الأفريقية بصندوق النقد الدولي، وغياث شابسيغ، الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصيرفة والتمويل. وذكرت الوزيرة، أنها ستعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الأفريقية، والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، ومواجهة التحديات العالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. وأكد معيط، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تأتي تأكيداً لعمق العلاقات المصرية- الأفريقية التي تشهد تطورات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة بعد انضمام مصر لعضوية أكبر منطقة للتجارة الحرة بأفريقيا تنفيذاً لاتفاق دمج أكبر ثلاث تجمعات اقتصادية بالقارة وهو الاتفاق الذي شهدت توقيعه أيضاً مدينة شرم الشيخ خلال شهر حزيران (يونيو) عام 2015، إلى جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة أكبر في جهود تنمية القارة الأفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر. وتأسس التجمع الأفريقي في عام 1963، بهدف تعزيز وجود ممثلي الدول الأفريقية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتنسيق وجهات نظرهم في ما يخص قضايا التنمية، ذات الأهمية الكبرى لأفريقيا.