انطلقت في منتجع شرم الشيخ أمس الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الأفريقية. وقالت، د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في كلمتها إن الاجتماعات ستُركز على مناقشة عدد من القضايا المؤثرة على واقع الاقتصاد الأفريقي من خلال جلسات متخصصة تناقش كيفية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والبناء على التجارب الدولية الناجحة في المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومناقشة أفضل السبل لترويج الصادرات وتنويعها، بخلاف مناقشة الشمول المالي وكيفية إتاحة التمويل لجميع المشروعات وليس فقط المشروعات الكبرى ولكن الصغرة ومتناهية الصغر. وتابعت" تركز الاجتماعات على تعظيم استفادة دول القارة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وتطوير التعاون مع شركائنا من المؤسسات الدولية في وضع الأجندة الإفريقية في مقدمة أولوياتهم من خلال تمويل المشروعات الطموحة التنموية التي يتمناها شعوبنا". وأشارت، إلى أن مصر الرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية لدى البنك الدولي وصندوق النقد، تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالقيام بدور أكبر في إنجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل التي تتبناها دولنا الأفريقية على مدار عقود طويلة. من جانبه، أكد، د. محمد معيط، وزير المالية المصري، إلى أهمية تلك الاجتماعات، حيث تركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الأفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الأفريقية.   وأضاف أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الأفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين. يشارك في الاجتماعات وزراء التعاون الدولي والمالية ومحافظو البنوك المركزية، من عدة دول أفريقية، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من البنك وصندوق النقد الدوليين، وكبرى القوى الاقتصادية المؤثرة في اقتصاد القارة.