كتب - حسين أبوندا:طالب عدد من الصيادين بضرورة إنشاء منطقة صناعية خاصة بصيانة المراكب وطرادات الصيد والمحركات البحرية، مؤكدين أن الزيادة الكبيرة في أعداد المراكب وطرادات الصيد تستدعي توفير منطقة متكاملة لمهنة الصيد البحري. وقال الصيادون، في تصريحات لـ الراية، إن نقص الورش والاحتكار الذي تلعبه بعض وكالات بيع المحرّكات تسبب في ارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار، لافتين إلى أن إنشاء منطقة صناعية من شأنه خلق مجال للتنافس يساهم في خفض أسعار الصيانة والحد من الغلاء وذلك في ظل الاتجاه الكبير من المواطنين لاقتناء المراكب وطرادات الصيد بهدف استخدامها في النزهة أو ممارسة مهنة الصيد. وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الصيانة يحرم المواطنين من أي فائدة مادية تعود عليهم في حال قرروا استغلال مهنة الصيد لزيادة الدخل، لافتين إلى أن كلفة استبدال زيوت المحرّكات في الوكالات باتت لا تقلّ عن 1000 ريال وهي قيمة مبالغ فيها تستدعي تدخل إدارة حماية المستهلك لتحديد أسعار الصيانة في الورش المتواجدة حالياً في المناطق الساحليّة. وأكدوا أن وكالات بيع المحرّكات تحذّر الصيادين من عمل الصيانة خارج الوكالة وتهدّدهم بإسقاط الضمان في حال قاموا بذلك، لافتين إلى أن ذلك يُجبرهم على إنفاق مبالغ طائلة نظير أعمال الصيانة الدوريّة داخل الوكالة.   خلفان راشد: تشديد الرقابة على الورش والوكلاء قال خلفان راشد إن القرار الذي صدر منذ 7 أعوام بخصوص تنظيم الصيد بالطرادات والمطالبة بتواجد مالك الطراد القطري ساهم في خروج جيل جديد من الشباب القطري الذي غطى النقص في كمية الأسماك التي تصل إلى السوق، حيث ساهم هؤلاء الشباب بعد أن قاموا بشراء طرادات الصيد بتزويد السوق بكميات كبيرة من الأسماك التي تصل بشكل يومي ومع ذلك فهناك إهمال لدعم هؤلاء الشباب وهو ما ينذر بهجرة هذه المهنة التي تحملهم أعباء مالية تفوق طاقتهم. وشدّد على ضرورة وجود حل لمشكلة صيانة المراكب وفرض رقابة صارمة على أسعار قطع الغيار في وكالات بيع المحركات أو الورش التي تقوم بعمل الصيانة الدورية حتى يتمكن الصيادون من الاستمرار في هذه المهنة وإعطائها حقها بالكامل.   محمد المحمود:توفير موقع مناسب بالقرب من موانئ الصيد أكد محمد المحمود أن أسعار قطع غيار المحركات الخاصة بطرادات الصيد مبالغ فيها ويجب وضع حد للوكلاء الذين يبيعونها بأسعار مرتفعة، وقال إنه ذهب لشراء غطاء خارجي لمغير السرعات في الطراد الذي يملكه وتفاجأ من أن قيمته تتجاوز الـ 9500 ريال وهي قيمة مرتفعة ومبالغ فيها على حد وصفه.وأشار إلى أن ارتفاع أسعار قطع غيار طرادات الصيد لا يصبّ في مصلحة المواطن الذي يتكلف عناء الخروج بشكل شبه يومي إلى البحر وجلب الأسماك للسوق. وأكد أن الكثير من المواطنين حاولوا فتح نشاط صيانة المراكب ولكنهم لم يجدوا الموقع المناسب القريب من الموانئ خاصة أن إنشاء كراجات جديدة في المدن الساحليّة يسهم في خلق سوق تنافسيّة تنعكس إيجاباً على الأجور وتساهم في تخفيضها.    أمين مسعود: محاربة غلاء الورش تدعم الصيادين أكد أمين مسعود أن دور الشباب القطري في توفير المنتج المحلي من الأسماك كبير جداً وبالتالي يجب تقديم الدعم المناسب لأصحاب طرادات الصيد الذين يخرجون باستمرار لصيد الأسماك بهدف التجارة أسوة بأصحاب اللنجات ليس بتخصيص مبلغ مالي سنوي لأنه اقتراح صعب تنفيذه ولكن من خلال التشديد على أصحاب الورش وتحديد أسعار الصيانة حتى لا يضطروا لترك هذه المهنة التي يفترض أنهم لجأوا إليها لأسباب مختلفة أبرزها زيادة دخلهم وتوفير هذا المنتج المهم للسوق المحلي. ولفت إلى أن صاحب الطراد يشتري المحرّك الواحد بمبلغ لا يقل عن 70 ألف ريال وهي قيمة عالية ومطلوب منه عمل الصيانة الدورية له باستمرار حتى لا يتعرّض للأعطال التي يمكن أن تكلفة مبالغ مالية أكبر. ولفت إلى أهمية وجود منطقة صناعية متكاملة متخصصة في صيانة الطرادات قريبة من أحد موانئ الصيد وتضم ورشاً عديدة يستطيع من خلالها صاحب الطراد اختيار المكان الأنسب لعمل الصيانة اللازمة بأفضل الأسعار، لافتاً إلى أن قلة عدد الورش هو السبب وراء ارتفاع أسعار الصيانة.    أحمد الهاملي:تكاليف الصيانة عبء على أصحاب الطرادات أكد أحمد سالم الهاملي أن أكثر المشاكل التي تواجه الصيادين وخاصة الشباب هي قيمة الصيانة الدورية لمحركات طردات الصيد مثل استبدال الزيوت والفلاتر حيث يضطرون لتخصيص مبلغ مالي لا يقل عن 1000 ريال شهرياً لهذا الغرض رغم أن هؤلاء الصيادين ما زالوا جدداً على المهنة. وأضاف: مثل تلك المبالغ تمثل عبئاً كبيراً عليهم وتمنعهم من الاستمرار في العمل لتوفير احتياجات السوق من الأسماك. واقترح الهاملي على الجهات المعنيّة دراسة إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقطاع البحري بالقرب من السواحل الجنوبية للدولة تتوفّر بها ورش صيانة المحرّكات وورش صبغ وسمكرة جسم طرادات الصيد والوكالات وجميع الخدمات التي يحتاج إليها أصحاب المراكب، مؤكداً أن عدد طرادات الصيد لا يتناسب مع عدد الورش في البلاد التي لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة.   عبدالعزيز البوعينين:الوكالات تحتكر الصيانة وتهدد بإسقاط الضمان قال عبدالعزيز إبراهيم البوعينين: إن الأسعار المرتفعة التي تطلبها الوكالات لقاء الصيانة الدورية للمحرّكات تثقل كاهل الصيادين ما يدفعهم للتعامل مع العمالة السائبة. وأكد أن الفرق بين قيمة استبدال الزيوت في الوكالات على سبيل المثال وبين العمالة السائبة أو الورش المنتشرة في المنطقة الصناعية تصل إلى أكثر من 100% ولكن المشكلة التي تواجههم في حال قرروا استبدال الزيوت في أماكن خارج الوكالة هي إسقاط الضمان على المحرّك وهي مشكلة كبيرة يواجهها معظم الصيادين. وأشار إلى أن صيانة الطراد أصبحت مكلفة أكثر من السيارة بسبب عدم توفر مدينة صناعية أسوة بالمدينة الصناعية الخاصة بالسيارات في ظل ارتفاع أجور الوكالات التي تطلب من صاحب الطراد مبلغاً كبيراً نظير هذه الخدمة البسيطة.