شادي صلاح الدين (لندن) لا تزال تبعات فضيحة الاحتيال المتهم بها مصرف باركليز البريطاني المتصلة بفساد النظام القطري تؤثر مباشرة على الأرباح التي حققها البنك. وطبقاً لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية البريطانية، فإن شبح فضيحة تأمين المدفوعات لا يزال يطارد بنك باركليز في النصف الأول من العام، بعد أن أخذت المجموعة المصرفية مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني في ميزانيتها العمومية في الربع الأول. ويواجه بنك باركليز البريطاني اتهامات بالاحتيال، حيث قرر مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، الشهر الماضي، إعادة توجيه تهم إلى البنك بتلقي مساعدة مالية غير قانونية بمليارات الجنيهات من مستثمرين قطريين. وأضافت الشبكة البريطانية أن المجموعة المصرفية تعرضت لغرامة تسوية قانونية قيمتها 1.4 مليار جنيه إسترليني مع السلطات الأميركية، حول بيعها للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية. وأفاد بنك باركليز بانخفاض بنسبة 29% في أرباح المجموعة المصرفية قبل الضريبة، لتصل أرباحه إلى 1.7 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الستة حتى 30 يونيو، بعد أن عانى الغرامات في الربع الأول. وباستثناء تلك الغرامات التي كان لقطر سبب كبير فيها، ارتفعت أرباح مجموعة باركليز نصف السنوية قبل الضرائب بنسبة 20% إلى 3.7 مليار جنيه إسترليني. بينما استمر إجمالي الدخل خلال الأشهر الستة ثابتاً عند 10.9 مليار جنيه إسترليني. وأوضحت شبكة «سكاي نيوز» أن البنك الإنجليزي واجه اتهامات بارتكاب جريمتين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال تتعلق باتفاقات خدمات مع شركة قطر القابضة في عام 2008. كما واجه بنك باركليز تهمة تلقي المساعدة المالية غير القانونية فيما يتعلق بقرض قطر بقيمة 3 مليارات دولار للبنك. ويواجه بنك باركليز ومسؤولوه الأربعة السابقون تهماً بالتآمر والاحتيال، وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من قطر، حيث تلقى المصرف نحو 15 مليار دولار من الدوحة بين يونيو وأكتوبر 2008، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالمصارف البريطانية في ذلك الوقت.