وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهامات لبنك "باركليز" بتقديم مساعدة مالية لا يجيزها القانون إلى مستثمرين قطريين، لتواجه ذراع العمليات التابعة للبنك الاتهام نفسه الذي وجهه المكتب إلى الشركة القابضة للبنك في يونيو الماضي. وقد ينطوي قرض قُدم إلى قطر في نوفمبر 2008 على مخالفة للقانون، إذا استطاع مكتب جرائم الاحتيال أن يظهر أنه يرتبط بمدفوعات قطرية إلى "باركيلز". ويُحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض الأموال لشراء أسهمها وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية. وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بيان: "الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية التي قدمها بنك باركليز إلى قطر القابضة في الفترة بين أول أكتوبر و30 نوفمبر 2008، وكانت على شكل قرض بثلاثة مليارات دولار بغرض مباشر أو غير مباشر يتمثل في شراء أسهم في باركليز". وأضاف: "يأتي هذا بعد الاتهامات التي وُجهت إلى الشركة القابضة، باركليز، وأربعة أشخاص في يونيو 2017". وقال المكتب إن موعد أول جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت المناسب. وتقول "باركليز القابضة" إن الشركة وذراعها التشغيلية بنك "باركليز" يعتزمان الدفع بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليهما. وأضافت أنها لا تتوقع تأثيراً على قدرتها على خدمة زبائنها نتيجة للاتهام الموجه إليها. ويواجه مسؤولان كبيران سابقان أيضاً تهما بالضلوع في المساعدة المالية المخالفة للقانون. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة "باركليز القابضة" وأربعة مسؤولين تنفيذيين كبار في يناير القادم، فيما يتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف، حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر. ولم يُوجه ذلك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشغيلية لباركليز. وفيما لم توجه اتهامات إلى قطر، وهي مستثمر كبير في بريطانيا، يقول محللون لدى "كيف بريوت آند ووذز" إن توجيه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة اتهامات إضافية لـ"باركليز" ليس بالتطور المفيد له، لكن هذا لا يغير في ديناميات القضية بشكل كبير. وقالت شركة الخدمات المالية في مذكرة للعملاء: "لكن من السلبي أن المجموعة لم تتمكن من تسوية عدد من حالات التقاضي القائمة"، مشيرة إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن تسيير الأعمال الأساسية للنشاط.