أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2014، عند مستوى "أيه أيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت "فيتش" في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، "إن هناك محورين رئيسيين لإعطاء هذا التصنيف للكويت، الأول يتمثل في محركات التصنيف الرئيسية والمحور الثاني يتمثل في حساسيته". وعن محركات التصنيف، أوضحت أن الكويت تتمتع بمرونة مقابل الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث في النصف الثاني من عام 2014، مبينة أن نصيب الفرد من الإيرادات النفطية المرتفع جدا ولد فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري خلال الأعوام الماضية. وتوقعت أن تستمر تلك الفوائض عند نحو يزيد على 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2016، وذلك رغم احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط. وقدرت الوكالة سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة والحساب الجاري عند نحو 48 دولارا و40 دولارا للبرميل على الترتيب في عام 2014، وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة. واعتبرت أن وضع الموازنة العامة القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 269 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014، وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة، كما أن صافي الوضع الدائن للكويت ارتفع إلى نحو 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فيما يتوقع تحسن النسبتين المذكورتين خلال فترة التوقعات. وقالت، "إن الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري، حيث سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في عام 2013، وبلغت نسبة ذلك الفائض نحو 7ر39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي". وأضافت، "إن الكويت حققت للسنة الثالثة على التوالي فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي"، متوقعة انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط، إلا أنها لا تزال تتوقع تحقيق فائض مالي بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقدرت الوكالة فائض الميزانية العامة بنحو 9.34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 13/2014، وتوقعت، أن ينخفض الفائض المالي إلى نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، مع ارتفاع الإنفاق العام وتراجع الإيرادات النفطية. وتوقعت، أن تشهد القطاعات غير النفطية نموا بنحو 4 في المائة خلال السنوات 2014 إلى 2016، فضلا عن توقعات أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا أقل على أساس افتراضها انخفاض إنتاج النفط. وذكرت أن المؤشرات الهيكلية للكويت عادة ما تكون أضعف من أقرانها في التصنيف حيث حققت الكويت نتائج أقل من متوسط أقرانها في التصنيف "أيه أيه" في كل من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي، في حين كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى بكثير من متوسط أقرانها. وأوضحت الوكالة، أن الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والجزء الأكبر من إيرادات المالية العامة والحساب الجاري، مضيفة أن "لدى السلطات الكويتية أدوات سياسة اقتصادية محدودة، في حين تمتلك مصدات مالية ضخمة تخفِّف من آثار تقلبات أسعار النفط". أما عن المحور الثاني المتمثل في حساسية التصنيف، فقالت "إن التوقعات مستقرة بشأن التصنيف وذلك نتيجة توازن المخاطر بشكل جيد حاليا، ووفقا لتوقعات أسعار النفط ستستمر الكويت في مراكمة الأصول ومواصلة تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية".