مع دخول أول دفعة من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ اليوم (الثلاثاء)، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن العقوبات الجديدة على إيران "هي الأشد على الإطلاق". وأضاف في تغريدة على "تويتر" أنها "ستصل في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مستوى أعلى". وتابع محذراً الحلفاء قبل الخصوم: "كل من يجري تعاملات تجارية مع إيران لن يجري تعاملات مع الولايات المتحدة". وختم: "أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك!". وتواصل الولايات المتحدة بذلك ممارسة ضغط اقتصادي على إيران بعد انسحاب واشنطن في مايو (أيار) الماضي من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015. وفي مقابلة تلفزيونية قبل ساعات من إعادة فرض العقوبات الأميركية، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني واشنطن بـ"شن حرب نفسية على الأمة الإيرانية وإثارة انقسامات في صفوف الشعب". وكان هذا أول رد فعل يصدر عن روحاني بعدما أبدى ترمب الاثنين استعداده للتفاوض، مرفقا هذه الدعوة بتحذير جديد لإيران. وقال ترمب في بيان: "على النظام الإيراني الاختيار. فإما أن يغير سلوكه المزعزِع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، وإما أن يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية". وأبدى في المقابل "انفتاحه" على "اتفاق أكثر شمولا يتعامل مع مجمل أنشطة (النظام الإيراني) الضارة، بما فيها برنامجه البالستي ودعمه للإرهاب". وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الاميركية التي دخلت حيز التنفيذ تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، وتستهدف أيضاً قطاعي السيارات والطيران التجاري. وستعقبها في نوفمبر تدابير تطال قطاعي النفط والغاز إضافة الى البنك المركزي الايراني. ومن المرجح أن تكون وطأة العقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه صعوبات ليس أقلها ارتفاع معدل البطالة ومستويات التضخم، بالإضافة إلى تدهور الريال الإيراني الذي خسر نحو ثلثي قيمته خلال ستة أشهر. وينظر المراقبون باهتمام إلى الوضع الداخلي في إيران، بعد الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة في ظل الوضع المعيشي المتدهور، متسائلين عما ستؤول إليه الأحوال عندما يصبح تأثير العقوبات الجديدة ملموساً. وتأثر الاقتصاد الإيراني سلبا خلال الأسابيع التي سبقت عودة العقوبات، خصوصا مع تعاظم مخاوف المستثمرين. وتضاف إلى ذلك مشكلات الفساد والمنظومة المصرفية الفوضوية والبطالة المتفاقمة التي تعانيها البلاد بعد عقود من سوء الإدارة. ومن المؤشرات البالغة الدلالة على ما سيعانيه الاقتصاد، إعلان شركات عالمية أنها ستنسحب من إيران بحلول نوفمير المقبل، وفي طليعتها شركة "توتال" الفرنسية التي أكدت أنها "لن تستمر في مشروع حقل إس.بي 11 النفطي وينبغي عليها أن تنهي كل العمليات المتعلقة به قبل الرابع من نوفمبر 2018، ما لم تحصل على إعفاء استثنائي محدد للمشروع من جانب أميركا وبدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية". كذلك، أعلنت شركة "ميرسك سيلاند" الدنماركية العملاقة في مجال النقل البحري، وقف تعاملها مع إيران بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران، إلا انها لم تحدد تاريخاً لخطوتها هذه. وعملياً أوقفت شركة "بيجو" الفرنسية لصناعة السيارات منذ يوم امس عملها في إيران حيث كانت تتعاون مع مجموعة "إيران خودرو" لتصنيع سيارات "بيجو" محلياً. فيما لم تتأخر مجموعة "جنرال إلكتريك" المتعددة الجنسيات ومقرها الولايات المتحدة، في اتخاذ قرار وقف أنشطتها في إيران. أما الشركات الأخرى فهي "بوينغ" التي لن تبيع إيران اي طائرة تجارية بعدما كانت قد وقّعت صفقة في هذا الشأن قيمتها 20 مليار دولار، و"هانيويل" للتقنيات الإلكترونية، و"لوك أويل" النفطية الروسية، و"ريلاينس" الهندية المتخصصة في تكرير النفط، و"دوفر كوربوريشن" الأميركية لإنتاج الأجهزة الصناعية ومستلزمات صناعة النفط، و"سيمنز" المتعددة الجنسيات، ومقرها ألمانيا، العاملة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية. وانضمت مجموعة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات اليوم إلى المنسحبين، فأعلنت تعليق أنشطتها التجارية في إيران. وصرّحت ناطقة باسم المجموعة في فرانكفورت: "علقنا أنشطتنا المحدودة أصلا في إيران امتثالا للعقوبات المطبقة"، مضيفة أن المجموعة تراقب التطورات السياسية عن كثب.