صحيفة المرصد :الغت وزارة العدل صكوكاً طبقت على أرض شاسعة المساحة منها ثلاثة مواقع مخصصة لبناء مدارس حكومية في الرياض، بعد ان تم رصدها وأجرت الوزارة اللازم حيالها بإحالتها لمحاكمها. وكانت الدائرة القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، باشرت النظر في هذه المخالفات الجسيمة، وأصدرت حكما بإلغاء الصك واعادت المرفق العام الى ملكية الدولة والذي يتضمن الصك المطبق ثلاثة مواقع تم تخصيصها لبناء مدارس. ووفقا لصحيفة الرياض أكدت مصادر أن المُتهم الرئيسي في عملية التلاعب بالمصلحة العامة، وتطبيق الصك كاتب عدل، ورجال أعمال ويتم حاليا اتخاذ الاجراءات النظامية معهم. كما أكدت ان وزارة العدل تعتزم اعادة كل ارض طبقت على مرفق عام لملكية الدولة ومحاسبة المتسببين في التلاعب بالأنظمة والتعليمات للوصول للاعتداء على الممتلكات العامة، وقد أكدت الأنظمة والتعليمات على المنع البات من تطبيق الأراضي على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة. وبحسب المعلومات فإن وزارة العدل توافرت لديها المعلومات عن هذ االتجاوز عن طريق الرصد المتعلق بالمؤشرات بعد تلقي معلومات أولية حول الموضوع من قبل منسوبيها المختصين، واتضح ان هناك بعض رجال الاعمال بمساعدة كتاب عدل طبقوا اراضي على مرافق عامة داخل أحد الاحياء بمنطقة الرياض. كما علمت "الرياض" أن هناك العديد من الصكوك تسمى: "الصكوك الطائرة أو الطيارة " والتي لا رصيد لها من المساحات، وهي أشبه بالشيكات دون رصيد ويحصل أن يقوم المزور بتثبيت الأرض، إما على أرض حكومية عامة، أو خاصة وهي الأراضي المخصصة مرافق، ويعد هذا التصرف في التفسير القضائي جريمة تستحق الجزاء الشرعي الرادع، وقد أعادت وزارة العدل خلال عام ونصف العام ما متوسط قيمته الشرائية بحوالي تريليون ريال عن مساحات تجاوزت المليار متر مربع.