صحيفة المرصد :أكدت مصادر أن وزارة العدل ألغت صكوكاً طبقت على أراض شاسعة المساحة منها أربعة مواقع مخصصة لبناء مساجد. ولم يراع اللصوص حرمة بيوت الله وأماكن العبادة ولكن القضاء انتصر لبيوت الله بإلغاء الصك وإعادة الأراضي لما خصصت له، أما هؤلاء اللصوص فكان من بشاعة الجريمة أن طالت أيدي فسادهم هذه الدور الإيمانية وكان جشع المادة فوق كل القيم وأعلاها الجانب الشرعي. وبحسب صحيفة الرياض تشير التفاصيل أن وزارة العدل ألغت صكوكا طبقت على أراض كبيرة جدا في منطقة الرياض أربعة مواقع منها مخصصة لبناء تلكم المساجد فتعطل بناؤها بسبب السطو عليها، وهذه المواقع مخصصة لبناء مساجد كبيرة؛ لتكون لصلاة الجمعة وصلاة العيد، وقد تم إلغاء صك الفساد بعد أن رصدته وزارة العدل وأجرت اللازم حياله بإحالتها لمحاكمها فقال القضاء الشرعي كلمته الفصل في هذا الفساد في نموذجه المخجل. وكانت الدائرة القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، باشرت النظر في هذه المخالفات الجسيمة، بعد ان رفعت وزارة العدل عنها، والادلة على عدم صحة هذه الصكوك وانها طبقت على بيوت الله وبعد دراسة هذه الصكوك أصدرت محكمة الاستئناف بالرياض حكمها القضائي البات بإلغاء الصك وإعادة الأمور إلى نصابها . وأكدت المصادرأن المُتهم الرئيس في عملية التلاعب بالمصلحة العامة، وتطبيق الصك كاتب عدل، ورجل أعمال، وذلك ويتم حاليا اتخاذ الاجراءات النظامية معهم. وإن وزارة العدل توافرت لديها المعلومات عن هذ التجاوز عن طريق الرصد المتعلق بالمؤشر الخاص بذلك ضمن مؤشراتها الإحصائية،على إثر معلومات مبدئية تلقتها حول الموضوع من قبل منسوبيها المختصين.