أصدرت شركة كفيك تقريراً عن أداء الأسواق المالية العالمية والخليجية في يوليو 2018، وقال التقرير: ارتفع مؤشر MSCI للأسهم الخليجية بنسبة 2.63 %+ خلال شهر يوليو، حيث كانت سوق قطر الأفضل أداء بين الأسواق الخليجية، تلتها سوق أبوظبي في الإمارات. وفي السعودية، انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة 0.23 %- ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في قطاعات انتاج الأغذية بنسبة 9.69 %-، والنقل بنسبة 8.0 %-، والرعاية الصحية بنسبة 8.01 %-. وجاءت المساهمة الإيجابية من قطاعي الإعلام بنسبة 9.63 %+ والبنوك بنسبة 2.52 %+. أما في الكويت، فارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 5.67 %+، وارتفع مؤشر السوق الأولى بنسبة 8.00 %+، وارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 1.43 %+. وجاءت المساهمة الإيجابية من قطاعي الاتصالات بنسبة 7.42 %+ والمواد الأساسية بنسبة 3.63 %+. وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 4.78 %+، وجاءت المساهمة الإيجابية من قطاعات النقل بنسبة 9.41 %+، والاتصالات بنسبة 5.34 %+، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 5.11 %+. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 6.57 %+ وجاءت المساهمة الإيجابية من قطاعات البنوك بنسبة 7.95 %+، الاتصالات بنسبة 7.43 %+، والطاقة بنسبة 4.73 %+. وفي قطر، ارتفع مؤشر قطر بنسبة 8.64 %+، وجاءت المساهمة الإيجابية من قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 11.90 %+، وقطاع الصناعة بنسبة 9.82 %+ والقطاع العقاري بنسبة 7.63 %+. في عمان انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 5.14 %- مع انخفاضات حادة من قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 8.11 %- و4.52 %- على التوالي. وفي البحرين، ارتفع المؤشر البحريني بنسبة 3.61 %+ مع مساهمة إيجابية من قطاعي البنوك بنسبة 6.97 %+ والخدمات بنسبة 0.53 %+. على الصعيد الاقتصادي قال التقرير: انخفض عدد العمال الأجانب في السعودية، بنسبة %6- إلى 10.2 ملايين في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالعام الماضي. حيث تأثرت بعض القطاعات، أبرزها البناء والتشييد الذي تهيمن عليه القوى العاملة المنخفضة التكلفة، وكذلك قطاعا التجارة والتصنيع، وبدأت الحكومة فرض رسوم 100 ريال وهو ما يعادل 26.70 دولاراً شهرياً على الوافدين منذ يوليو 2017. ومن المقرر أن تصل الرسوم إلى 400 ريال في يوليو 2020. وفي الكويت، وقّعت حكومة الكويت اتفاقيات مشتركة مع الصين، حيث ستركز الشركات الصينية على المشاريع التنموية المستقبلية في الكويت بمختلف القطاعات، مثل قطاعات النفط والبنية التحتية والاتصالات والبنوك. وفي الإمارات العربية المتحدة، يسعى المصفي المعين لمجموعة «أبراج» إلى الحصول على المزيد من العروض لوحدة إدارة الأصول في الشركة، حيث على المشترين المهتمين أن يقدموا عروضهم حتى تاريخ 24 أغسطس لإدارة الأصول أو بعض صناديق الأسهم الخاصة. ويسعى المصفون المعينون من قبل المحكمة إلى تسوية أكثر من مليار دولار أميركي من الديون المستحقة على شركة أبراج. وفي قطر، رفعت وكالة موديز النظرة الائتمانية العامة لقطر من سلبية إلى مستقرة، مما يثبت تصنيف الدولة عند Aa3. وصرحت وكالة موديز بأن قطر قادرة على تحمل الظروف الاقتصادية والمالية والدبلوماسية من دون تدهور لمكانتها الائتمانية. وفي عمان، عينت شركة ستاندرد تشارترد للعمل كمنسق عالمي لجمع ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار أميركي لتمويل البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم. وسيتم تمويل الزيادة من خلال قرض أو سند مع استحقاق لا يقل عن 15 سنة. وفي مملكة البحرين، وفقاً لصندوق النقد الدولي، تحتاج المملكة إلى مجموعة من الإصلاحات لخفض عجزها المالي على المدى المتوسط، فضلاً عن تجنب تخفيض قيمة العملة، وكان من المقرر في الشهر الماضي أن تتلقى المملكة مساعدات مالية من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم استقرارها المالي والإصلاح الاقتصادي. وأضاف: شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً خلال شهر يوليو، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 3.05 %+ وكان مؤشر داو جونز الصناعي الأفضل أداء بين الأسواق، ويليه مؤشر DAX الألماني. في الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.71 %+، بينما لا تزال محادثات جارية بين الولايات المتحدة والصين لتجنب النزاع التجاري بين البلدين. وسجّلت الأسهم الأميركية أعلى مكاسب شهرية منذ بداية العام، مدعومة بأرباح الشركات القوية والبيانات الاقتصادية الإيجابية. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.46 %+ خلال شهر يوليو مع انتعاش اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الثاني، وذلك بسبب زيادة الطلب في قطاعات الخدمات والتصنيع والبناء. وفي أوروبا، ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 3.53 %+ وDAX الألماني بنسبة 4.06 %+. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا خلال يوليو إلى 55.2 من 54.8، حيث ترجع الزيادة بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في قطاع التصنيع. وأيضاً ارتفع مؤشر SHANGHAI الصيني بنسبة 1.02 %+، حيث تهدف الصين إلى تحقيق الاستقرار في التوظيف والتمويل والتجارة الخارجية والاستثمار على الرغم من التحديات الخارجية التي تواجها الصين. وفي اليابان، ارتفع مؤشر NIKKEI 225 بنسبة 1.12 %+، حيث حافظ بنك اليابان على هدفه لعائد السندات الحكومية منذ 10 سنوات عند %0 تقريباً ومعدل الفائدة على المدى القصير عند 0.1 %-. أما في ما يخص أسواق السلع، فقد أغلق نفط خام برنت عند 74.2 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 5.90 %-، وأغلق خام غرب تكساس عند 68.8 دولاراً للبرميل منخفضاً أيضاً بنسبة 5.11 %-. تراجعت أسعار النفط بسبب المخاوف من حرب التجارة الأميركية الصينية، وكذلك تأثرت الأسعار بارتفاع إنتاج النفط من قبل أعضاء أوبك وروسيا. تراجعت أسعار الذهب بنسبة %5.42 -، لتغلق عند 1.224.1 دولار للأونصة، حيث هبط الطلب إلى أضعف مستوياته منذ ما يقرب من عقد من الزمن، حيث ارتفع الدولار فيما تراجع اهتمام المستثمرين بالمعدن.