شكلت التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات أكبر حصة من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة «الشخصية» في يونيو الفائت 41.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9% في يونيو من العام الماضي. بلغ النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي نحو 3.6 في المئة في يونيو 2017 وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (وهي أقل نسبة نمو سجلها هذا الشهر خلال الفترة الممتدة من يونيو 2012 إلى يونيو 2017، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر يونيو 2016 والبالغ نحو 8.1 في المئة)، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في يونيو 2017 نحو 35.5 مليار دينار، مقابل 34.3 مليارا في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفع الائتمان الممنوح بنحو طفيف، أي بنسبة قدرها 1.1 في المئة على أساس شهري، مقارنة مع شهر مايو من عام 2017. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاعي الصناعة، والمؤسسات المالية غير البنوك، بنسبة 10.6 في المئة، و5.8 في المئة على التوالي، بينما سجل قطاع النفط الخام والغاز أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 622.1 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 84.4 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق، وصولا إلى 1.4 مليار دينار، تمثل نحو 3.8 في المئة من إجمالي الائتمان في يونيو2017. ويأتي قطاع التسهيلات الشخصية بنمو وصل إلى 385.6 مليون دينار في يونيو 2017 بنسبة قدرها 2.7 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وصولا إلى 14.8 مليار دينار (تمثل 41.5 في المئة من إجمالي الائتمان) في يونيو 2017، تلاها قطاع التجارة بارتفاع بلغ 217.6 مليون دينار، وصولا إلى 3.4 مليارات (تمثل 9.6 في المئة من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 3.2 مليارات في يونيو 2016. تسهيلات شخصية شكلت التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات، الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو من العام الحالي 41.5 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9 في المئة في يونيو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات معاً نحو 28.4 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في يونيو 2017، مقارنة مع 29.1 في المئة في يونيو 2016، وتشكل القطاعات الثلاثة 69.9 في المئة من الائتمان في يونيو 2017، مقارنة مع 71.0 في المئة في يونيو 2016. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع؛ الأول يضم التسهيلات المقسطة، وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها إلى 71 في المئة من التسهيلات الشخصية في يونيو 2017، مقارنة بنحو 67.4 في المئة في يونيو 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها نحو 19.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية وهي أقل من حصتها التي مثلت 22.3 في المئة في يونيو 2016. تطور طفيف أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو منخفضة عن حصتها التي مثلت 8.1 في المئة في يونيو 2016، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، واحتياجاته من السلع المعمرة، بينما سجلت القروض الشخصية الأخرى تطوراً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، حين استحوذت على نحو 2.2 في المئة مقارنة مع 2.1 في المئة من إجمالي الائتمان في يونيو 2016. وقد بلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 10.5 مليارات دينار مرتفعة بنسبة 8.1 في المئة، مقارنة مع يونيو 2016. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.1 في المئة مقارنة مع شهر مايو 2017. القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة، أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض تشهد اتجاهاً تنازلياً، حيث بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.11 مليار دينار، منخفضة بنسبة 5.1 في المئة عن 1.2 مليار دينار في يونيو 2016، ويأتي ذلك مع انخفاض شهري طفيف بلغ نحو 1.3 في المئة مقارنة مع 1.12 مليار دينار في مايو 2017. أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فقد تراجعت إلى نحو 2.8 مليار دينار، أي بنسبة تراجع سنوي 11.3 في المئة في يونيو 2017، وسجلت ارتفاعاً شهرياً بلغ نحو 6.8 في المئة عند المقارنة مع نحو 2.7 مليار دينار في مايو 2017. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار والتشييد والبناء بنحو 1.0 في المئة، حين بلغت 10.1 مليارات دينار في يونيو 2017، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت بنحو 0.21 في المئة على أساس شهري مقارنة مع مايو 2017. وقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يونيو نحو 3.4 مليارات دينار، مسجلة ارتفاعاً شهرياً نسبته 2.9 في المئة، أما على مستوى الأداء السنوي، فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة في يونيو نسبتها 6.8 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.