ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.71%، في وقت لا تزال المحادثات جارية بين الولايات المتحدة والصين لتجنب النزاع التجاري بين البلدين. وسجلت الأسهم الأميركية أعلى مكاسب شهرية منذ بداية العام، مدعومة بأرباح الشركات القوية والبيانات الاقتصادية الإيجابية. شهدت أسواق الأسهم العالمية إرتفاعاً خلال شهر يوليو، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 3.05 في المئة، وكان مؤشر داو جونز الصناعي الأفضل أداء بين الأسواق، ويليه مؤشر DAX الألماني. وفي الولايات المتحدة الأميركية، وحسب التقرير الشهري الصادر عن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.71 في المئة، بينما لا تزال المحادثات جارية بين الولايات المتحدة والصين لتجنب النزاع التجاري بين البلدين. وسجلت الأسهم الأميركية أعلى مكاسب شهرية منذ بداية العام، مدعومة بأرباح الشركات القوية والبيانات الاقتصادية الإيجابية. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.46 في المئة خلال شهر يوليو، مع انتعاش اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الثاني، وذلك بسبب زيادة الطلب في قطاع الخدمات والتصنيع والبناء. وفي أوروبا، ارتفع كل من مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 3.53 في المئة، وDAX الألماني بنسبة 4.06 في المئة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا خلال يوليو إلى 55.2 من 54.8، حيث ترجع الزيادة بشكل رئيس إلى الارتفاع الكبير في قطاع التصنيع. وارتفع أيضاً مؤشر SHANGHAI الصيني بنسبة 1.02 في المئة، حيث تهدف الصين إلى تحقيق الاستقرار في التوظيف والتمويل والتجارة الخارجية والاستثمار، على الرغم من التحديات الخارجية التي تواجهها الصين. وفي اليابان، ارتفع مؤشر NIKKEI 225 بنسبة 1.12 في المئة، حيث حافظ بنك اليابان على هدفه لعائد السندات الحكومية منذ 10 سنوات عند 0 في المئة تقريبا ومعدل الفائدة على المدى القصير عند 0.1 - في المئة. أما فيما يخص أسواق السلع فقد أغلق نفط خام برنت عند 74.2 دولارا للبرميل، منخفضاً بنسبة 5.90 - في المئة، وأغلق خام غرب تكساس عند 68.8 دولارا للبرميل، منخفضاً أيضاً بنسبة 5.11 - في المئة. وتراجعت أسعار النفط بسبب المخاوف من حرب التجارة الأميركية - الصينية، وتأثرت الأسعار كذلك بارتفاع إنتاج النفط من قبل أعضاء «أوبك» وروسيا. وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 5.42 - في المئة، لتغلق عند 1.224.1 دولار/الأونصة، حيث هبط الطلب إلى أضعف مستوياته منذ ما يقرب عقد من الزمن، حيث ارتفع الدولار، في حين تراجع اهتمام المستثمرين بالمعدن. الاقتصاد الخليجي في المملكة العربية السعودية، انخفض عدد العمالة الأجانب بنسبة 6- في المئة إلى 10.2 ملايين في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، حيث تأثرت بعض القطاعات، أبرزها البناء والتشييد الذي تهيمن عليه القوى العاملة منخفضة التكلفة، وكذلك قطاعا التجارة والتصنيع، وبدأت الحكومة فرض رسوم 100 ريال، وهو ما يعادل 26.70 دولارا شهرياً على الوافدين منذ يوليو 2017. ومن المقرر أن تصل الرسوم إلى 400 ريال في يوليو 2020. وفي الكويت، وقعت الحكومة اتفاقيات مشتركة مع الصين، حيث ستركز الشركات الصينية على المشاريع التنموية المستقبلية في الكويت بمختلف القطاعات، مثل قطاع النفط والبنية التحتية والاتصالات والبنوك. وفي الإمارات، يسعى المصفي المعين لمجموعة «أبراج» إلى الحصول على المزيد من العروض لوحدة إدارة الأصول في الشركة، حيث على المشترين المهتمين أن يقدموا عروضهم حتى 24 أغسطس لإدارة الأصول أو بعض صناديق الأسهم الخاصة. ويسعى المصفون المعينون من المحكمة إلى تسوية أكثر من مليار دولار من الديون المستحقة على شركة أبراج. وفي قطر، رفعت وكالة موديز النظرة الائتمانية العامة لقطر من سلبية إلى مستقرة، مما يثبت تصنيف الدولة عند Aa3. وصرحت وكالة موديز بأن قطر قادرة على تحمّل الظروف الاقتصادية والمالية والدبلوماسية دون تدهور مكانتها الائتمانية. وفي عمان، عينت شركة ستاندرد تشارترد للعمل منسقا عالميا لجمع ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار لتمويل البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم. وسيتم تمويل الزيادة من خلال قرض أو سند مع استحقاق لا يقل عن 15 سنة. وفي مملكة البحرين، وفقاً لصندوق النقد الدولي، تحتاج المملكة إلى مجموعة من الإصلاحات لخفض عجزها المالي على المدى المتوسط، فضلا عن تجنب تخفيض قيمة العملة، وكان من المقرر أن تتلقى المملكة في الشهر الماضي مساعدات مالية من دول مجلس التعاون لدعم استقرارها المالي والإصلاح الاقتصادي. الأسواق الخليجية ارتفع مؤشر MSCI للأسهم الخليجية بنسبة 2.63 في المئة خلال شهر يوليو، حيث كان سوق قطر الأفضل أداء بين الأسواق الخليجية، ويليه سوق أبوظبي في الإمارات. وفي السعودية، انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة 0.23 - في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في قطاعات انتاج الأغذية بنسبة 9.69 - في المئة، والنقل بنسبة 8.03 - في المئة، والرعاية الصحية بنسبة 8.01 - في المئة. وجاءت المساهمة الإيجابية من قطاعات الإعلام بنسبة 9.63 في المئة، والبنوك بنسبة 2.52 في المئة. أما في الكويت فقد ارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 5.67 في المئة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 8.00 في المئة، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.43 في المئة. وجاءت المساهمة الإيجابية من قطاع الاتصالات بنسبة 7.42 في المئة، والمواد الأساسية بنسبة 3.63 في المئة. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.78 في المئة، وجاءت المساهمة الإيجابية من قطاعات النقل بنسبة 9.41 في المئة، والاتصالات بنسبة 5.34 في المئة، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 5.11 في المئة. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 6.57 في المئة، وجاءت المساهمة الإيجابية من قطاعات البنوك بنسبة 7.95 في المئة، الاتصالات بنسبة 7.43 في المئة، والطاقة بنسبة 4.73 في المئة. وفي قطر، ارتفع مؤشر قطر بنسبة 8.64 في المئة، وجاءت المساهمة الإيجابية من قطاعات البنوك والخدمات المالية بنسبة 11.90 في المئة، قطاع الصناعة بنسبة 9.82 في المئة، والعقاري بنسبة 7.63 في المئة. وفي عمان انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 5.14 - في المئة، مع انخفاضات حادة من قطاعات الصناعية والبنوك بنسبة 8.11 -، و4.52 - في المئة على التوالي. وفي البحرين، ارتفع المؤشرالبحريني بنسبة 3.61 في المئة، مع مساهمة إيجابية من قطاعات البنوك بنسبة 6.97 في المئة، والخدمات بنسبة 0.53 في المئة.