ماجد الخالدي من الرياض سجلت أصول المصارف السعودية مستوى قياسيا بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2018، إذ بلغت 2.31 تريليون ريال مسجلة زيادة بنسبة 0.84 في المائة على أساس سنوي بما يعادل نحو 19.21 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.29 تريليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد شكلت الأصول الأجنبية 9.82 في المائة من إجمالي أصول المصارف بنهاية النصف الأول من العام الحالي بنحو 227 مليار ريال، وبذلك فهي تعد متراجعة مقارنة بالفترة المماثلة البالغة 239 مليار ريال مشكلة نسبة 10.4 في المائة. وتتوزع موجودات المصارف السعودية بين 12 بندا، وهي الاحتياطيات المصرفية التي تضم أربعة بنود (نقد في الصندوق، وودائع نظامية، وودائع جارية، وودائع أخرى)، وأذونات مؤسسة النقد، والموجودات الأجنبية، والمطلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، ومطلوبات من المصارف، وأخيرا موجودات أخرى. وتشكل المطلوبات من القطاع الخاص أكبر حصة من الموجودات بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بنحو 1.43 تريليون ريال، تشكل 61.74 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية. يليها مطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة بنحو 328.4 مليار ريال، تشكل 14.2 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية، ثم ثالثا الموجودات الأجنبية 227 مليار ريال تشكل 9.8 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف. وتأتي رابعا ودائع نظامية لدى مؤسسة النقد بقيمة 96.24 مليار ريال، تعادل 4.16 في المائة من إجمالي موجودات المصارف، ثم ودائع تحت بند ودائع أخرى مودعة لدى مؤسسة النقد بنحو 56.59 مليار ريال، تعادل 2.4 في المائة من إجمالي الموجودات. ويبلغ بند المطلوبات من المصارف 55.6 مليار ريال، يشكل 2.4 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم موجودات أخرى بقيمة 42.8 مليار ريال، يشكل 1.8 في المائة من إجمالي الموجودات. فيما تشكل أذونات مؤسسة النقد العربي السعودي 0.59 في المائة من إجمالي موجودات المصارف بقيمة 13.62 مليار ريال، في حين تبلغ الأصول الثابتة لدى المصارف 26.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي تمثل 1.15 في المائة من إجمالي الموجودات. * وحدة التقارير الاقتصادية