ليست الشركات المتعددة الجنسيات وحدها ضحية العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران، فالمزارعون وأصحاب مزارع الماشية في منطقة نورماندي الفرنسية الذين كانوا يأملون في إمداد إيران بآلاف من رؤوس الماشية كل عام، وجدوا الباب لهذه السوق الجديدة الواسعة موصداً في وجوههم. وفي 2016 وقّعت المزارع الفرنسية اتفاقاً مع أكبر مجموعة لمعالجة اللحوم في إيران بعد إبرام إيران اتفاقاً مع الدول الكبرى لخفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عليها. وكان الهدف هو تزويد إيران بأبقار شاروليه، التي تعدّ من أفضل سلالات الأبقار في العالم، للمساعدة على "إعادة بناء قطاع الماشية العالية الجودة" في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة نورماندي. وأوضحت أنها كانت أول مرة يتم فيها إرسال حيوانات حيّة إلى أسواق اللحوم في إيران منذ عام 1979، وأضافت "كنا نأمل أن نصدّر منتجات أخرى مثل أعلاف الأبقار واللحوم المعالجة". وجرى أول "اختبار" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما وصل 310 عجول إلى إيران جوا "في حالة جيدة جدا". إلا أنه عقب قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، فإن هذا المشروع الذي تراوح قيمته بين 10 و15 مليون يورو "11-17 مليون دولار" يمكن أن يتوقف. وحذّر محللون من أنه سيكون من شبه المستحيل حماية أي مصدّرين من الإجراءات الأمريكية "العابرة للمناطق" حتى لو لم يكونوا يتعاملون مع الولايات المتحدة، وذلك بسبب انكشاف المصارف الكبيرة على النظام المالي الأمريكي والتعاملات بالدولار. وذكرت جوليه أن المصارف الفرنسية المشاركة في مشروع الأبقار "ترفض حالياً قبول الأموال الإيرانية"، كما أن الشركة التي تؤمن على الصادرات انسحبت من المشروع. لكن هيرفيه موران رئيس منطقة نورماندي قد أعلن أن المشروع توقف لكن "لم يتم التخلي عنه"، وأضاف "نحن في انتظار تفاصيل عن الحظر وردّ الفعل الأوروبي"، في إشارة إلى وعود مسؤولين أوروبيين بإيجاد طرق لحماية شركاتهم من العقوبات الأمريكية. إلا أن عديدا من الشركات الفرنسية من بينها شركة توتال النفطية العملاقة وشركة "بي إس إيه" لصناعة السيارات أوقفت عملياتها في إيران. وأكّدت جوليه أن الإيرانيين "يريدون القيام بهذه الصفقة"، مضيفة أنها "تبحث كذلك عن بدائل مالية"، وقالت "لم لا نلجأ إلى "بيتكوين"؟