بيروت – أنديرا مطر| تلقفت القوى السياسية اللبنانية، امس، عودة حركة المشاورات والاتصالات الى الملف الحكومي بعد فترة من المراوحة والجمود بإيجابية، مبدية تفاؤلا حذراً لناحية وصول هذه الحركة الى خواتيمها المرجوة. فاللقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، مساء الخميس، الذي أعقب لقاء الحريري برئيس مجلس النواب نبيه بري، أفضى الى انفراج جزئي على مستوى الأزمة، لا سيما بعد التباين والتباعد بين كل من رئيس الجمهورية وصهره باسيل من جهة، والحريري من جهة أخرى، نتيجة مواقف باسيل وما كان يصدر عن زوار قصر بعبدا لجهة ضرورة تقيد الحريري بفترة محددة للتأليف او التلويح بخيارات للضغط، كاللجوء الى الشارع او حكومة أكثرية. وحرص باسيل والحريري على وصف لقائهما بالايجابي جداً، فيما تنقل مصادر مقربة من تيار «المستقبل» ان اللقاء أفضى الى توافق على توزيع الحصص على القوى السياسية من دون البحث في نوعية الحقائب التي ستتم في مرحلة مقبلة. اما الإشارة الأهم الى بداية حلحلة على مستوى العقد الحكومية، فهو موافقة باسيل على إعطاء حزب «القوات اللبنانية» أربع حقائب، من ضمنها حقيبة سيادية لم يتم تحديدها، إضافة الى اتفاق الجانبين على عدم حيازة أي فريق على «الثلث المعطل» في وزارة ثلاثينية. غير ان اللافت كان اقتصار اللقاء على الحريري وباسيل وحدهما من دون حضور مستشاري الطرفين، بناء على رغبة الاخير، كما كان لافتاً استبقاء الحريري لباسيل على مأدبة العشاء. واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شامل روكز، أن لقاء الحريري وباسيل هو خطوة إيجابية باتجاه تشكيل الحكومة وستتبعها خطوات، داعياً الى «البناء على الإيجابية التي ظهرت في اليومين المنصرمين»، ونافيا أن «يكون التيار الحر يتجه الى التظاهر أو استعمال الشارع»، معتبرا أن هناك استياء لدى اللبنانيين من التأخير. القوات: لا فرصة جدية في المقابل تبدي مصادر «القوات اللبنانية» في اتصال مع القبس حذرها إزاء تعميم مناخات إيجابية تجنباً لصدمة جديدة قد تصيب الرأي العام، على غرار ما تم ترويجه في أعقاب لقاء الحريري الأخير برئيس الجمهورية من مناخات توحي بأن التشكيلة الحكومية باتت قاب قوسين من الصدور، لنكتشف بعدها ان الأمور عادت الى ما قبل المربع الأول. في المقابل ترحب الأوساط القواتية بأي لقاء يتيح تبادل الأفكار السياسية والحوار يفتح باب الحلول امام العقد الحكومية. غير ان الواقعية تقتضي القول ان العقد ما زالت على حالها، سواء المسيحية ام الدرزية من دون احراز أي تقدم عملي بحسب المصادر عينها، التي تنفي ما تم تسريبه في الصحف لناحية موافقتها على صيغة طُرحت في اجتماع الحريري – باسيل، مؤكدة تمسكها بمطلبها الوزاري كماً ونوعاً، لا سيما أن أداء وزرائها حكوميا يشهد له الأصدقاء والخصوم. وتستقرئ «القوات» في اللقاء كسرا لحالة الجمود والمراوحة القائمة، غير ان التأليف يحتاج إلى تدوير زوايا وتخفيض للسقوف المرتفعة، في حين ان الوزير باسيل لا يبدي أي تنازل جدي، بل يتصرف وكأنه هو من يؤلف الحكومة. في المحصلة لا نزال بعيدين عن ولادة حكومة جديدة، وفقا للمصادر القواتية، التي تعتبر ان الفرصة الجدية لإنجازها تقتضي وضع الأمور في يد الرئيس المكلف. خليل: حراك جديد واستكمالا للاتصالات على ضفة تأليف الحكومة، استقبل الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، الذي أعلن ان هناك حراكاً جديداً على الصعيد الحكومي و«نأمل ان تتقدم الأمور». عون: خطة لمكافحة الفساد في سياق آخر، ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي استقبله مع وفد من الاتحاد، ان خطة عملية وشاملة تم وضعها لمكافحة الفساد تنتظر تشكيل الحكومة للمباشرة في تنفيذها، وتشمل اصلاحات جذرية إدارية ووظيفية وهيكلية أساسية، وأن تحقيق هذه الخطة سيكون من أولويات عمل الحكومة العتيدة. ودعا رئيس الجمهورية الاتحاد العمالي إلى المساهمة المباشرة بالعملية الاصلاحية.