بيروت: «الخليج» عكس المشهد الحكومي اللبناني، أمس الأحد، اندفاع الجهود الدبلوماسية الدولية لمنع انهيار الفرصة الأخيرة لولادة حكومة مصطفى أديب بدءاً بباريس المعنية الأولى والأساسية بإنقاذ مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الفشل الذي تعاظمت احتمالاته في الأيام الأخيرة، فيما بدا الواقع السياسي الداخلي غارقاً في مراوحة سلبية أمام جدار الانسداد الذي بلغه المأزق الحكومي العالق، في وقت بدا مثيراً للغرابة أن أي فريق سياسي افتقر إلى إبداء تقديرات دقيقة حيال ما يمكن أن يحصل في الأيام القليلة المقبلة أو حتى في الساعات المقبلة بشأن المأزق الحكومي العالق عند وقوف رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في نقطة حاسمة بين الاعتذار أو تمديد التريث أياماً إضافية، على الرغم من أن البيان المقتضب الذي صدر عن اجتماع رؤساء الحكومات السابقين ترك انطباعاً بان الاتجاه هو إلى مزيد من التريث والاستجابة للمبادرة الفرنسية. من جانب آخر، بدا واضحاً أن وتيرة القلق من التداعيات التي سيرتبها اعتذار الرئيس المكلف في حال بلوغ مهمته حافة الانهيار النهائي قد تصاعدت فرنسياً ودولياً. فمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أصدرت بياناً يلاقي الموقف الفرنسي وحضت فيه القادة السياسيين اللبنانيين على إعطاء تشكيل حكومة فاعلة وذات صدقية الأولوية، من أجل مباشرة الإصلاحات الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه لبنان. وعلى هذا الخط أيضاً دخل التيار الوطني الحر مشددا على أنه يواصل ‏ دوره المسهّل والإيجابي لولادة حكومة المهمّة. من جهته، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي «بأي صفة تطالب ​طائفة بوزارة ​معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف ​الحكومة​، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي، وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية؟ أين أضحى اتفاق القوى السياسية المثلث من أجل الإصلاح: حكومة إنقاذ مصغرة، وزراء اختصاصيون مستقلون ذوو خبرة سياسية، المداورة في الحقائب؟ إذا عدنا إلى المادة 95 من ​الدستور​ الذي عدله اتفاق الطائف، نقرأ صريحاً في الفقرة باء: تكون وظائف الفئة الأولى - ومن بينها الوزارات - مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي منها لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. بدوره، رد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان قائلاً:«إن ​الحكومة​ ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على أحد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، والتي ما زلتم مصرين عليها، وأنتم بالخيار بين دولة مدنية للجميع أو دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس؛ والشجاع الشجاع من يمشي بخيار ​الدولة المدنية​ بصيغة المواطن لا ​الطوائف​. وما دامت الحصص على الطائفة​ فإننا نحكّم بيننا وبينكم مبدأ «المعاملة بالمثل»، ولن نقبل إلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أمريكية وجزرة فرنسية».