رأى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان ان "الضرورة القصوى تقتضي أن يصار الى تشكيل الحكومة في أقرب وقت، خشية الوقوع في الأسوأ، ولا سيما ان أزمات المنطقة المحيطة بنا يمكن ان تضاعف الاختلالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهناك العديد من عوامل الانهيار التي بدأت ملامحها تظهر في الأفق، وعلى القوى السياسية اللبنانية أن تكون جادة بمؤازرة الرئيس المكلف لتأليف الحكومة سعد الحريري التي تتولى السلطة التنفيذية والإجرائية في البلاد، ولا يمكن إدارة الدولة بدونها، وهناك ضرورة وطنية للابتعاد عن السجال السياسي الحاد الذي يؤدي الى مزيد من التعقيدات في شتى الأمور". وكان المجلس عقد جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، وبحث في الشؤون الإسلامية والوقفية والإدارية والوطنية، وأصدر بيانا تمنى فيه "تكثيف اللقاءات الوزارية لمعالجة الحالات الطارئة التي يشهدها لبنان نتيجة العواصف الطبيعية والفيضانات التي اجتاحت البلدات والمناطق ومعالجتها بالوسائل السريعة للتخفيف من الأضرار التي أصابت المواطنين، وأضيفت الأضرار التي أوقعتها العاصفة والتي يمكن ان تتزايد في الأيام المقبلة الى الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون أشد المعاناة، وعلى المسؤولين إيلاء هذا الأمر أشد الاهتمام، وبخاصة ان التذمر بدأ يدفع الناس الحزبيين وغير الحزبيين الى الشارع". وتوقف المجلس أمام حدث انعقاد القمة الاقتصادية في لبنان، وامل بأن تمثل "تجديدا للثقة بلبنان واقتصاده، وعلاقاته العربية والدولية"، متمنيا ان تنعقد القمة "وسط أجواء تضامن وتوافق بين سائر الفرقاء السياسيين". ودعا البيان "مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية ورادعة لمعاقبة الكيان الصهيوني الذي يخرق الحدود اللبنانية باستكمال بناء الجدار الإسمنتي بالإضافة الى انتهاكاته المستمرة للأجواء اللبنانية"، وقال: "هذا يتطلب استنفارا لبنانيا وعربيا ودوليا ومواجهة للحد من الخطر الداهم على الأراضي اللبنانية". واذ ناشد المسؤولين في العالمين العربي والإسلامي "الارتفاع إلى مستوى التحدي الذي تمثله إسرائيل في عدوانها وأطماعها بلبنان ومياهه"، حذر المجلس الشرعي من أن "عدم محاسبة المجرم الصهيوني من المجتمع الدولي يشجعه على الاستهتار بالقيم والمواثيق الدولية والإنسانية وعلى ارتكاب مزيد من الجرائم والعدوان على فلسطين ولبنان".