أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية عقوبة الحبس 6 أشهر لـ 14 متهما بتهريب خمور بقيمة 200 ألف دينار عن طريق سفينة نقل رمال، وقضت المحكمة بإبعاد المتهمين عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول بحيازة وجلب المواد المسكرة من دولة خليجية بقصد البيع، وفي يوم الواقعة تم ضبط المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر متلبسين بالجريمة فور رسو السفينة، حيث تم تفتيشهم والعثور على كميات كبيرة من المواد المسكرة مخبأة في غرفة المكيف بالسفينة، كما اشترك المتهم الثالث عشر مع المتهمين من الثاني إلى الثاني عشر على جلب المواد المسكرة بقصد البيع، كما اشترك المتهم الرابع عشر معهم الذي يعمل كحارس في بوابة الميناء في ارتكاب الجريمة عن طريق تسهيل دخول المتهم الثالث عشر إلى الميناء من دون تسجيل دخوله وخروجه ومن دون تفتيش الشاحنة التي يستقلها. وكانت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قد أعلنت في فبراير الماضي عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الخمور إلى البلاد، عن طريق البحر، والقبض على عصابة يحملون جنسيات آسيوية مختلفة، استعانوا بسفينة لنقل الرمال كغطاء لعملية التهريب. وكشفت التحريات أن عمال السفينة، وبعد الانتهاء من عملية التحميل وتحرك السفينة باتجاه المياه الإقليمية، كانوا يتسلمون كميات الخمور من أحد القوارب في عرض البحر، ليتم نقلها عبر الميناء الخاص بالشركة من خلال تواطؤ عناصر أخرى إلى مستودعات محددة وبيعها لاحقا بأسعار أقل وتهريب كميات أخرى إلى خارج البلاد. واشتملت على مركبات تستخدم في نقل المواد المهربة ومستودعات للتخزين بجانب مبالغ مالية تزيد عن 36 ألف دينار، منوها إلى تحريز الكمية المضبوطة من المواد الكحولية، والتي تقدير قيمتها بأكثر من 200 ألف دينار.