أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» أمس «برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، الحكم بالحبس سنة لمتهم أصدر شيكاً من دون رصيد بقيمة 23 ألف دينار. كان أحد الكراجات في المحافظة الشمالية قد تقدم ببلاغ إلى الشرطة، أفاد فيه بأن أحد المتعاملين معه، حرر شيكاً بقيمة 23 ألف دينار قيمة سيارات اشتراها من الكراج، وعند التوجه إلى البنك لتحصيل قيمته تبين أن الحساب مغلق، وقد تم الاتصال بمصدر الشيك عدة مرات لسداد قيمته ولكنه في كل مرة كان يماطل. بالتحري عن صاحب الشيك تبين أنه من أصحاب الأسبقيات وله أكثر من 41 أسبقية معظمها شيكات، فتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة التي أسندت إليه أنه أعطى بسوء نية الشيك المبين للمستفيد والمسحوب على أحد البنوك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد قائمٍ وكافٍ له. حكمت محكمة أول درجة على المتهم غيابياً بالحبس سنة وكفالة ألف دينار لإيقاف التنفيذ، عارض المتهم الحكم فقضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم، واستأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.