انطلقت، أمس، فعاليات منتدى الشركات العائلية الخليجية في دبي، برعاية وزير الاقتصاد الإماراتي، ومشاركة 100 خبير ومختص ورؤساء مجالس إدارة الشركات العائلية بالمنطقة، لمدة ثلاثة أيام. ويناقش المنتدى، في دورته الحالية، وعبر 6 جلسات علمية و15متحدثا بارزا من المملكة ومنطقة الخليج وورش عمل مصاحبة، عددا من المواضيع ذات العلاقة، أبرزها التجربة الحضرمية في الإدارة والتوريث، ومتطلبات تعاقب الأجيال والاستمرارية الإدارية والاستراتيجية، واستقرار ومستقبل الشركات العائلية، وأهمها حوكمة الأعمال، وإدارة الثروات والمسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، والجوانب الاجتماعية وأثرها في استمرارية الأعمال العائلية، والجوانب القانونية والشرعية والقضائية في الشركات والتركات العائلية والأوقاف. وأكدت نائبة رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات التابع لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة فريدة العوضي أنه على الرغم من الدور الهام لشركات العائلية، إلا أنها تواجه العديد من التحديات التي تهدد وجودها واستمرارها، وتفرض عليها ــ بالتالي ــ العمل على تطوير وتوفيق أوضاعها لتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو والمنافسة، سواء محليا أو إقليميا ودوليا، مستعرضة مسيرة الشركات والبيوتات الخليجية التي تشكل النسبة الكبرى من إجمالي الشركات العاملة بالاقتصاد، و85 في المئة من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و95 في المئة من إجمالي الشركات العاملة في المملكة، وتمثل ما بين 70 و95 في المئة من إجمالي الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، وتساهم بما نسبته 70 في المئة من الناتج القومي. وأوضح المحامي ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب أن المنتدى يهدف إلى توصيات للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من خلال التواصل مع القطاع الخاص والغرف التجارية والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة التجارة لوضع الصيغ والأطر المناسبة للحفاظ على الثروات وتسلسل تعاقب الأجيال على التملك والإدارة في ما يخدم العائلة التجارية والاقتصاد الوطني لدول الخليج، بما في ذلك حمايتها ورعايتها عند وجود الخلافات.