يقول خبير الأمن الإلكتروني استشاري الأدلة الرقمية الدكتور عبدالرزاق المرجان، إن وزيرة الخارجية الكندية وضعت بلدها في مأزق بعد تصريحها المشبوه، والتدخل السافر في الشأن السعودي المحلي؛ حيث إن تصريحها لم يكن يهدف في الأساس لحفظ حقوق الإنسان أو الدفاع عنها، بل كان مسانداً لمجموعة من الموقوفين في قضايا أمن دولة، وخلايا تجسس مع دول أخرى، وكانت تسعى لجس النبض السعودي؛ بهدف الابتزاز والاستغلال لتحقيق أهداف سياسية أخرى. ويضيف “المرجان”: في حقيقة الأمر أن تصريح الوزيرة الكندية لمن يعرف بواطن الأمور لم يكن مستغرباً؛ لأنه يصب في مسار “خبيث” مخطط له منذ عام 2003م يهدف لدعم التوجهات الخفية، والأهداف “المشبوهة” لبعض المنظمات الدولية الحقوقية، والمؤسسات غير الحكومية في عدد من الدول الغربية؛ ليمكّنها من الدخول المباشر إلى المجتمعات الإسلامية والعربية ومحاولة تغييرها تحت غطاء بناء المؤسسات المجتمعية، ودعم نشطاء حقوق الإنسان ثم التحكم فيها، والضغط على قيادتها، وابتزازها سياسياً واقتصادياً.ويكشف “المرجان” جذور هذه التوجهات “الخفية” في تأليب الرأي العام المحلي على القيادات وولاة الأمر؛ أنه في عامي 2011 و2012م وهو عهد الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” تم تخصيص دعم مالي ومعنوي تحت مسمى المنحة الوطنية الديمقراطية الأمريكية بمبلغ 118 مليون دولار، كما تم تقسيم نشاط المنظمات الحقوقية “المشبوهة” في الوطن العربي إلى 3 مجموعات، هي: المجموعة الأولى: ليبيا، وسوريا، والبحرين، والسعودية ويتم فيها دعم الناشطين، وزيادة علاقتهم بالمؤسسة الديمقراطية الأمريكية عن طريق السفارات. والمجموعة الثانية مكونة من: الأردن، والمغرب، واليمن، وتركيا، وفيها يتم دعم الجماعات المدنية، وحركاتهم السياسية الوليدة، أما المجموعة الثالثة فهي: العراق، ولبنان، وفلسطين، والتركيز يكون فيها على التربية المدنية، وحقوق الإنسان، وبناء القدرات وحل الصراعات ومشاركة الشباب والمرأة.ويتابع: “ولإخفاء الأهداف الحقيقية لهذه الأعمال المشبوهة، تم استخدام مسميات متعددة لمن يخون بلده كنشطاء حقوقيين، ودعاة الحرية، والمصلح الاجتماعي، ومنسقي ضحايا الاعتقال التعسفي، وحقوق المرأة، وحقوق سجناء معتقلي الرأي وغيرها من المسميات الفضفاضة ليتم استخدامهم ضد مجتمعاتهم كأحد أدوات “القوة الناعمة” كما يتم الاحتفاء بهؤلاء، وتكريمهم، واستضافتهم في بعض الدول الغربية، وإبرازهم في وسائل إعلامها، والسماح لهم بنقد ومهاجمة دولهم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي تحت غطاء حقوق الإنسان”.ويقول: “للتأكد من تحقيقهم الأهداف الموضوعة للابتزاز والاستغلال يحصل هؤلاء “الناشطون” على دورات متخصصة في تصميم المواقع الإلكترونية المعادية لدولهم، وإنشاء المنتديات الإلكترونية المعارضة، والمواقع الإخبارية لبث الأخبار الكاذبة والملفقة؛ لخلق الكراهية ضد الدول وولاة الأمر، واستخدامها بالتالي للضغط السياسي، وتأليب الرأي العام المحلي عبر حملات إلكترونية “مشبوهة” كحملة “ولي أمر المرأة”، وحملة “فكوا العاني” وغيرها.ويشير إلى أن الردّ السعودي القوي والحاسم على تدخل كندا في شؤون المملكة الداخلية، كشف الأهداف الحقيقية لهؤلاء ومن يدعمهم، وأضاع عليهم الكثير من فرص الابتزاز والاستغلال الدولي لما يسمى “القوة الناعمة”.