وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، مذكرة إرشادية مع المحكمة العليا لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في جمهورية الصين الشعبية، وذلك كخطوة مهمّة تدعم سعيها لتوطيد آفاق التعاون مع مراكز تسوية المنازعات الرائدة في الصين.وتشكل المذكرة آلية عمل تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمِرين، وتوفير أرقى درجات اليقين القانوني، فضلاً عن دورها كدليل تقني للأوساط القانونية ومجتمعات الأعمال الدولية، للاعتراف وتنفيذ أحكام تحصيل الأموال في المركز وهونج كونج. وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وهونج كونج 10,87 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً من 10,59 مليار دولار خلال 2016. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بعد ترسيخ هونج كونج مكانتها المرموقة كمركز تجاري رائد، يدعم مبادرة «الحزام والطريق» والبالغة قيمتها 5 تريليونات دولار. ولا شك أن دور المحاكم التجارية الدولية سيتنامى أكثر من أي وقت مضى؛ لأن التوسع التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وهونج كونج والصين عموماً، سيفضي بكل تأكيد إلى تنامي وقوع المنازعات.ووقع المذكرة مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضي أندرو تشيونج، رئيس المحكمة العليا في هونج كونج. وقال هوانج: «دخلت الإمارات والصين مرحلة جديدة من العمل المشترك هذا العام. ولن تقتصر ثمار التعاون الجديد مع المحكمة العليا في هونج كونج، على توفير الإرشاد للأطراف المترافعة بدعاوى تجارية أمام محكمتَينا؛ بل سيثمر أيضاً تعزيز مستويات الأمن التجاري للشركات والمستثمِرين الصينيين والدوليين، بما يضمن المشاركة في تحقيق النمو في هونج كونج والصين بشكل عام».وقامت آمنة العويس، الرئيسة التنفيذية وأمينة سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، برفقة مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي أثناء توقيع المذكرة، بزيارة فرعَي محكمة الشعب العليا في مدينتَي شنجهاي وتشجيانج، ومحكمة هانجتشو لقضايا الإنترنت.