لندن – دفعت الأزمات الاقتصادية المتفاقمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البحث عن حلول يائسة مثل تسريع البحث عن مقايضات تجارية بالعملات الأخرى، بعد الانهيار للسريع للعملة التركية مع تفاقم التوتر مع الولايات المتحدة. وقال أردوغان أمس “نستعد لاستخدام العملات المحلية في تجارتنا مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي لدينا تبادل تجاري كبير معها”. وأكد أن أنقرة “مستعدة لتأسيس نفس النظام مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار”. لكن المحللين استبعدوا أن يخفف ذلك من أزمات تركيا المتفاقمة، لأن تلك الأزمات مرتبطة بسياسات أردوغان التي قوضت استقلالية مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي واعتماد توجهات تتعارض مع القواعد الاقتصادية الراسخة. وتقود الصين سياسة اعتماد التبادل بالعملات المحلية في تبادلاتها التجارية مع الكثير من الدول في أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وبعض دول أوروبا الشرقية. وذكر أردوغان إن واشنطن هددت بفرض عقوبات على تركيا إذا رفضت إطلاق سراح القس. وقال متحديا إن من يفرط بشراكته الاستراتيجية مع تركيا نقول له "مع السلامة" في إشارة عزمه التصعيد الولايات المتحدة. رجب طيب أردوغان: تركيا تواجه حربا اقتصادية والشعب التركي لن يستسلم في تلك الحرب رجب طيب أردوغان: تركيا تواجه حربا اقتصادية والشعب التركي لن يستسلم في تلك الحرب ويرجح محللون أن تفاقم تلك التصريحات أزمات الاقتصاد التركي، الذي يعاني من انهيار ثقة المستثمرين بسيادة القانون أدت لنزوح عشرات الشركات العالمية الكبرى من البلاد. وأكدوا أن اعتماد التبادل التجاري بالعملات المحلية للدول يمكن أن تكون لها نتائج إيجابية لكنها لن تخفف الأزمات الخانقة للاقتصاد التركي. وجدد أردوغان لهجته التصعيدية أمس بتكرار الحديث عن أن تركيا تواجه مؤامرة وحربا اقتصادية. وقال إن تقلبات الليرة محض مخطط يستهدف بلاده وأن الشعب التركي لن يستسلم. وتعاني تركيا من تبعات سياسات تحفيز النمو بأي ثمن، والتي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى 16 بالمئة، ومن المرجح أن يتجاوز 20 بالمئة في الشهر الحالي بعد أن تضاعفت خسائر الليرة لتبلغ أكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام. ويبدو البنك المركزي بحاجة ماسة إلى زيادة كبيرة وعاجلة في أسعار الفائدة التي تبلغ حاليا 17.75 بالمئة، إذا أراد إبطاء تراجع العملة، وهو ما لن يمنع سقوط الاقتصاد في ركود تضخمي بسبب تزايد أعباء ديون الشركات وتراجع قدرتها على الاقتراض بتلك الفوائد المرتفعة. وفاقم التوتر مع واشنطن السقوط السريع لسعر العملة التركية التي اقتربت في نهاية الأسبوع الماضي من حاجز 7 ليرات للدولار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إلغاء إعفاءات جمركية لتركيا ومضاعفة الرسوم على واردات الحديد والألمنيوم التركي إلى 50 و20 بالمئة على التوالي. وتحتدم الخلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن عدد كبير من القضايا منها الوضع في سوريا ومساعي تركيا لشراء أنظمة دفاعية روسية واحتجاز القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهم إرهابية. وجاء الإعلان النموذج الاقتصادي التركي الجديد، الذي طال الحديث عنه بلا مضمون يوم الجمعة. واكتفى وزير الخزانة والمالية براءت البيرق بتصريحات دعائية عن نموذج يعتمد نهجا استراتيجيا جديدا في إدارة الاقتصاد في عهد السلطات المطلقة للرئيس أردوغان بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.